طالما كان السكن هو نقطة الأمان التي يبحث عنها الإنسان في كافة حالاته، فكيف هو الحال عندما يتعلق تأمين السكن للطلبة القادمين إلى كلياتهم ومعاهدهم من مناطق بعيدة ومختلفة والتي تعتبر نقطة الأمان بل نقطة العبور من أجل متابعة مسيرتهم التعليمية.
تأمين السكن الجامعي .. مسألة يحيط بها اليوم الكثير من المنغصات، وإذا استبعدنا المشكلات المتراكمة المتعلقة بنقص الخدمات وغياب الصيانة والترميم أو التجديد والازدحام داخل الغرف وعدم تناسب المكان مع أعداد الطلاب وغيرها من الأمور المتعلقة بالمياه والكهرباء .. فإن طلبتنا اليوم أمام قصة جديدة من القلق تتعلق بتأمين سكن جامعي عن طريق المنصة (منصة سكن).. هذا التطبيق الذي أطلق العمل به هذا العام وتم تعميمه على جميع المدن الجامعية منذ حوالي أكثر من شهر تقريباً، يشهد الطلبة من خلاله تخبطاً كبيراً بين مقبول أم قيد الدراسة أو يرجى التعديل، أو أن الطلب ملغى .. فالكثير من الطلبة وصلتهم رسائل التعديل أكثر من أربع مرات مع أنهم مستكملون للشروط، والكثير منهم لم يقبل طلبهم ويجهلون مصيرهم مع السكن الجامعي، وآخرون بعد انتظار شهر يصلهم الإشعار بأنهم مفصولون من السكن.. وهناك جهل بالأوراق المطلوبة للدفع ومتى يكون وأين؟
بالتأكيد لسنا ضد أي تطور تكنولوجي أوعملية تنظيم لأمور السكن بطريقة إلكترونية وتطبيق المنصة أمر مهم في حال كان هذا التطبيق يراعي جميع التفاصيل المتعلقة بمراحل السكن الجامعي وخاصة بوجود طلبة قاطنين وطلبة منقولين وطلبة عرب وطلبة من ذوي الشهداء وهناك غير قاطنين وهناك طلبة دراسات عليا، وهناك الطلبة الحديثين والذين يعانون من تخبط وانتظار طويل ريثما يتبين ترتيبات السكن الخاصة بهم.
هناك مشكلات كثيرة يعانيها الطلبة مع المنصة وخير دليل على ذلك .. أن وجود المنصة لم يلغ تجمعات مئات الطلبة بشكل يومي أمام كوات أو نوافذ موظفي إدارات السكن الجامعي للاستفسار عن وضعهم وعما تعنيه الرسائل التي تصلهم عن طريق المنصة.
لعله كان من المهم أن تطبق هذه المنصة على مجموعة معينة من الطلبة في اختصاص معين أو على الطلبة القاطنين مثلاً أو المستجدين كتجربة أولى لتفادي الأخطاء التي قد تظهر ومن ثم يتم تعميمها وتطبيقها في العام الذي يليه بشكل أوسع بحيث تصبح صورة التسجيل عن طريق المنصة أصبح أكثر وضوحاً ونضجاً ويصبح القائمون على التطبيق أكثر معرفة بالثغرات التي تظهر أمام الطلبة.