الثورة – لينا شلهوب:
في إطار رؤية الحكومة المستقبلية لتحديث بنية الخدمة العامة، وبهدف الوصول إلى تشريع جديد يحقق مصلحة الدولة والعاملين بما ينسجم مع توجهات المشروع الوطني للإصلاح الإداري، أشار معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي إلى ضرورة دراسة القانون ووضع المقترحات والرؤى لتضمينها في قانون الخدمة العامة المزمع إصداره.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل اليوم حول قانون الخدمة العامة، مبيّناً أن ذلك يعكس تطلعات الطبقة العاملة، ويراعي التوازن بين القطاعات الإدارية والاقتصادية والخدمية، والتمايز القائم بينها، ويرسي تطبيق أنظمة ومعايير تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة عامة.
و يشارك بالورشة التي تقام على مدى يومين، ممثلون عن المحافظات، والمديرية العامة للمصالح العقارية، والشركة العامة للنقل الداخلي في محافظات دمشق، حلب، حمص، اللاذقية ، والمدن الصناعية في عدرا، حسياء ، الشيخ نجار، وسيتم خلال الورشة تقديم أوراق عمل من الجهات المشاركة بالورشة تتضمن عدداً من المحاور التي تركّز على أهمية نظام المراتب في دعم الترقية الوظيفية، و تطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة، بالإضافة إلى تحديث نظام إدارة الموارد البشرية، وكذلك التصورات والمقترحات بخصوص معالجة العمالة المؤقتة، وهوية الوظيفة العامة (نظام مفتوح/مغلق )، مع ربط سلالم الأجور بالمسلك الوظيفي، ووضع أنظمة عمل وعاملين للقطاعات المختلفة (اقتصادية، إدارية، خدمية) تحت مظلة قانون الخدمة العامة.