الثورة – إخلاص علي:
متابعةً لموافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على طلب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للبدء بتوزيع مخصّصات القطاع الزراعي من المحروقات عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية، أكد الدكتور أحمد دياب مدير الاقتصاد في وزارة الزراعة في تصريح “للثورة” أن الوزارة تعمل على أتمتة البيانات بشكل دقيق باعتبار أن القطاع الزراعي متشعّب جداً، حيث يتم زراعة عدد من المحاصيل في المساحة الواحدة، فهناك زراعات صيفية وشتوية بالإضافة إلى الزراعات التكثيفية والأشجار المثمرة، إضافة لزراعات بعليّة وأخرى مرويّة، كل هذه التفاصيل تتبدّل بشكل دائم ولذلك نحن بحاجة إلى بيانات دقيقة يُمكن تحديثها باستمرار.
دليل إرشادي
وتابع دياب بالقول: هذا العمل يحتاج إلى تعاون عدة أطراف ولذلك تم اعتماد الدّليل الإرشادي لآلية منح الفلاحين مستحقّاتهم من المازوت الزراعي على البطاقة الالكترونية وعليه تم تفعيل ميزة تعديل الواجهة الإلكترونية لإدخال بيانات الفلاحين المستحقّين لمادة المازوت ومثل المساحات المرخّصة أو الكشف الحسي والأشجار المثمرة والبيوت المحميّة وسيتم إبلاغ كافة الفلاحين الذين لا يملكون بطاقة الكترونية لمراجعة شركة تكامل للحصول على البطاقة وإدخال بياناتهم بشكل دقيق.
أتمتة البيانات
وأوضح دياب أن الوزارة بدأت بأتمتة بيانات منشآت التصنيع الزراعي وتصنيع الأعلاف للثروة الحيوانية ومنتجاتها وهذا العمل يتم بشكل دقيق ولكافة التفاصيل بالتعاون مع مديريات الزراعة لضبط وتوثيق كافة التفاصيل.. يعني مثلاً منشأة لتربية الحيوانات ( أبقار – جاموس – خيول – دواجن – مفاقس) نحدّد الطاقة الإنتاجية ونوع الآليات المستخدمة لتربية الحيوانات والمولدات وعدد ساعات التشغيل، وعليه كل هذه التفاصيل يتم تدقيقها من قبل فنيي الزراعة.
دياب أشار إلى أن الوزارة ستبدأ بتوزيع المازوت لمنشآت التصنيع الزراعي والحيواني بداية العام 2024 على أساس البيانات الجديدة التي يتم جمعها الآن بالتعاون مع شريكنا بعملية التوزيع “شركة محروقات”.
محروقات تنفّذ بيانات الزراعة
وبحسب – مصادر وزارة النفط الشريك الآخر في عملية توزيع المازوت للقطاع الزراعي فإن دور الوزارة هو تنفيذ مضمون بيانات وزارة الزراعة وحسب المُتاح من المادة وقد تم وضع آليات دقيقة للتوزيع سهلة وتراعي التوزّع الجغرافي للتقليل من الأعباء على الفلاحين ومن خلال البطاقة الالكترونية حيث يكون الضبط دقيقاً وواضحاً من حيث الكميات المُستحقة والموزّعة وتاريخ الحصول عليها ومكان الحصول بعيداً عن تدخّل جهات أخرى كانت تقوم بدور إشرافي بما ينتابه من أخطاء.