نقاط مهمة كثيرة أوجزها وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق، وكانت مفاجأة سارة لأبناء المهنة وهم المنخرطون في كل هموم المجتمع فيما أوجاعهم قيد التأجيل، ومناقشاتهم شبه اليومية كانت تدور في حلقة مفرغة، لطالما سقف قانون العاملين الموحد لا يتيح المناورة أو الإنصاف في بند المكافآت والتحفيز.
الدكتورالحلاق في لقائه صحفيي مؤسسة الوحدة ” الثورة وتشرين ” فتح باب التفاؤل على مصراعية وإن الوزارة لم تكن خارج حدود الاهتمام وهي تبحث عن وسائل وطرق قانونية تعطي لخصوصية هذه المهنة معايير منطقية تناسب بيئة العمل الإعلامي .
خاصة وأن من يعمل في جسم الإعلام حسب تعبير الوزير هو شبه “بلاش”، لكن الموضوع ليس مادياً، ولو كان الأمر كذلك لسقطت هذه المؤسسات الإعلامية.
فالإعلان له علاقة بالموقف والرؤية، إضافة للجانب المادي، ولعل الشيء الموضوعي الذي نتأثر فيه كما الجميع هو الوضع العام، والوضع المعيشي والتضخم وانهيار العملة، أما الشيء الأساسي الذي يمكن التحكم فيه إلى حد كبير هو طبيعة القوانين التي تحكم الوزير والصحفيين على السواء، ومن ضمن القوانين ما يتعلق بالحوافز والماديات والرواتب والتوظيف، هذا الواقع بالتأكيد يحتاج إلى عملية جراحية ليكون الإعلام بخير ويقدم رسائله بشكل أفضل، تبدأ بمبضع التغيير من قانون وزارة الإعلام نفسها العائد لعام ١٩٦١.
الوزير الحلاق طمأن الجميع بأن هناك شيء جديد يقوم على تحرير المؤسسة الإعلامية من القيود الإدارية بدءاً من التوظيف وانتهاء بالتقاعد، حيث وصل حصاد الجهد إلى مؤسسات الدولة المعنية لإقرار ما نحتاجه.
