الثورة – ناديا سعود:
يحفل سوق السيارات المنتعش هذه الأيام بالكثير من قصص النصب والاحتيال التي غصت بها المحاكم السورية جراء اللجوء إلى البيع بموجب وكالة قابلة للعزل أو غير قابلة للعزل تبعاً لثقافة الشاري والبائع، وبالتالي قدرة من يشتري ويبيع في هذه السوق المخيفة على أن ينجو بنفسه من النصب والاحتيال، ومنعاً من الوصول إلى حال يخسر فيه الشخص السيارة والمال والرأسمال.
– استرجاع الدعم..
في هذا السياق توضح مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل بأن المواطنين يلجؤون في الآونة الأخيرة لبيع سياراتهم بغرض استرجاع الدعم، سواء في حال كانوا يمتلكون أكثر من سيارة أو سيارة غير مطابقة لشروط ومواصفات الدعم الحكومي الذي أقرته الحكومة السورية وتستمر في تحديثه بشكل متواصل.
وأحد أبرز طرق بيع السيارات خلال الآونة الأخيرة كانت البيع عبر وكالات ملكية غير قابلة للعزل، ليفاجئ العديد من المواطنين بأنهم مستبعدين من الدعم بسبب امتلاك سيارة معينة، رغم أنهم قاموا ببيعها.
– عملية غير مكتملة..
لكن وفق رأي مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل وحسب القوانين والأنظمة لاتعتبر عمليات البيع بالوكالة عملية بيع نظامية ومتكاملة، والنصيحة بأن يتم تثبيت عملية البيع بشكل نظامي وفق القوانين والأنظمة المتبعة في مديريات ودوائر النقل
لأن عمليات البيع بالوكالة -المتبعة حتى اللحظة- لا تعتبر عملية بيع متكاملة في وزارة النقل، و عمليات البيع عبر وكالات غير قابلة للعزل هي أحد الطرق لعمليات البيع، لكن الطريقة الأساسية والمضمونة هي البيع في دوائر النقل.
– طرق جديدة..
وفي ذلك يقول المهندس ثائر رنجوس مدير نقل دمشق في تصريح لصحيفة الثورة بأن لجوء البعض لهذه الطريقة بغرض الهروب من عمليات البيع النظامية التي تمت قوننتها، معتبراً أن عمليات البيع بهذه الطريقة طرق جديدة فرضتها الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد. وننصح بأن يثبت الشاري ملكية السيارة في مديرية النقل منعاً لغبن يمكن أن يصل إليه مستقبلاً.