الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
قال تشانغ جون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الصين تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر تشرين الثاني، وترى أن تعزيز وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني “أولوية قصوى”، مع ارتفاع عدد الضحايا الذين تجاوز عددهم 9 آلاف منذ 7 تشرين الأول في قطاع غزة.
وقال السفير تشانغ جون خلال مؤتمر صحفي حول عمل الرئاسة الصينية: “من الضروري تعزيز وقف إطلاق النار ووقف القتال، ومنع وقوع المزيد من الضحايا بين المدنيين، ومنع وقوع كارثة إنسانية واسعة النطاق، ومنع امتداد الصراع”.
ومع استمرار العمليات البرية الإسرائيلية واشتداد الصراع، فمن المتوقع أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع.
وقال محللون صينيون إنه بسبب المواقف المختلفة التي تتبناها الولايات المتحدة والأعضاء الآخرون في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار، فمن الصعب للغاية رؤية انفراجة في تبني قرارات الأمم المتحدة،
حيث ستواصل الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) لصالح “إسرائيل”، وهو ما يعني أن القوات الإسرائيلية ستواصل قصفها وهجماتها ضد غزة.
وقال وانغ جين، الأستاذ المشارك في معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة نورثويست، إن رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من واجبه التحدث نيابة عن مجلس الأمن عندما يتوصل الأعضاء إلى توافق في الآراء، واستضافة الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية للمجلس.
وستعمل الصين مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن لمواصلة تعزيز السلام والمفاوضات، وستبذل جهوداً لبناء ممرات إنسانية لربط غزة بالعالم الخارجي.
ورداُ على سؤال حول مدى تفاؤله بالتمكن من كسر الجمود الحالي بين أعضاء مجلس الأمن واعتماد نص حول الوضع في غزة، قال تشانغ: “هذا سؤال نطرحه جميعاً على أنفسنا، وأنا “أطلب من زملائي أن هذا ليس واجبنا الأخلاقي فحسب، بل هو واجبنا القانوني”.
ومع ذلك، قال تشانغ إن أي نص يتم تبنيه يجب أن يكون مهماً وهادفاً، ويجب أن يبعث برسالة قوية إلى الأطراف المعنية بشأن وقف إطلاق النار والالتزام بالقانون الدولي.
وأضاف تشانغ أن الوفد الصيني سيواصل العمل نحو الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، ومنع المزيد من التوترات، فضلاً عن وقوع كارثة إنسانية، وستركز الصين على التحرك الهادف على غرار بنود قرار الجمعية العامة.
وفي القرار الذي أشار إليه تشانغ في 27 تشرين الأول، صوتت الولايات المتحدة و”إسرائيل” و12 دولة أخرى ضده، في حين صوتت 121 دولة، بما في ذلك الصين وروسيا وفرنسا ومعظم أعضاء الأمم المتحدة، لصالحه وامتنعت 44 دولة عن التصويت. ووجه نص القرار رسالة واضحة بشأن وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.
ووقفت الولايات المتحدة إلى جانب “إسرائيل” كذريعة لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال الخبراء إنه فقط عندما تغير الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن الذي يتمتع بحق النقض، رأيها وتبدأ في التصرف كدولة مسؤولة، يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتوصل إلى قرار ملزم يمكن أن يؤدي بشكل فعال إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وسينظر مجلس الأمن في تشرين الثاني أيضاً في قضايا تشمل سورية واليمن والبوسنة والهرسك؛ وأيضاُ اتخاذ إجراءات بشأن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في السودان، وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتمديد التفويض بفرض تدابير العقوبات على الصومال؛ وعقد حوارها الدوري السنوي مع مفوض شرطة حفظ السلام، وفقاُ لما ذكره تشانغ في المؤتمر الصحفي.
وتتناوب رئاسة مجلس الأمن الدول الأعضاء الـ15 في المجلس شهرياً، وقد تولت الصين الرئاسة الدورية آخر مرة في آب 2022.
المصدر – غلوبال تايمز