الثورة-ريم صالح:
في إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي منع نقل مشاهد المجازر التي يرتكبها في حق الفلسطينيين في غزة، ارتكب العديد من جرائم القتل العمد بحق الصحفيين، إذ شكلوا بنك أهداف للعدو منذ اليوم الأول لشن عدوانه الغاشم على قطاع غزة، ورغم الحماية القانونية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام، وقرارات الشرعية الدولية، للصحفيين والإعلاميين، إلا أن قوات الاحتلال، تضع نفسها فوق القانون، ولا تتقيد بتوفير هذه الحماية لهم، بل ترتكب الجرائم بحقهم، ما يرتب على حكومة الاحتلال المسؤولية الجنائية الدولية، تجاه هذه الجرائم.
وفي ظل مواصلة الاحتلال استهداف للصحفيين لمنعهم من نقل الحقيقة، ارتفع عدد الصحفيين والإعلاميين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من تشرين الأول الماضي إلى 36 صحفيا.
ونقل موقع شبكة ” سي إن إن ” الالكتروني عن لجنة حماية الصحفيين وهي منظمة غير حكومية مقرها نيويورك عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين قولهما إن آخر من فقد حياته هو المصور الصحفي أحمد القرع الذي قتل في غارة جوية بالقرب من خان يونس الجمعة الماضي.
وتضم حصيلة الصحفيين الشهداء 35 فلسطينيا ولبنانيا واحدا وفقا للجنة حماية الصحفيين.
وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين حذرت أمس الأول من مجزرة جديدة قد تقع بحق الصحفيين الموجودين في مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف لمحيط المستشفى.
وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى أن عدد الصحفيين والإعلاميين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى 31 صحفيا.
نقابة الصحفيين الفلسطينيين كانت قد ذكرت في وقت سابق إن نحو 50 مقرا ومركزا لمؤسسات إعلامية تعرضت للقصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الصحفيين الفلسطينيين يعانون ما يعانيه المدنيون من سكان قطاع غزة، إذ تقدر النقابة وجود المئات من الصحفيين ممن يعانون من الإصابات بدرجات متفاوتة وفقدانهم لمنازلهم وأفراد عائلاتهم بالإضافة إلى كارثة التهجير القسري لما يشمله من تجويع وتشريد وعدم الحصول على أبسط مقومات الحياة. وقد وثقت النقابة تفاصيل لهذه الجرائم بالتفاصيل في تقارير سابقة.
