الثورة – دمشق – رولا عيسى:
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت بموجبه بدل الخدمة لمنح إجازة السوق ضمن الفئة العامة والخاصة بما فيها رسوم وزارة النقل والمدارس المرخص لها أصولاً من قبل وزارة النقل، لتصبح ٢٦٥ ألف ليرة للمتدرب في المدارس الخاصة للحصول على شهادة سوق من الفئة العامة أو الخاصة.
وجاء في القرار: أن الأجرة تعتبر كحد أعلى لا يمكن تجاوزها، وعلى جميع المراكز المرخص لها أصولاً إعلان هذه الأجور بشكل واضح ومقروء في مكاتب التسجيل ولدى أماكن التدريب، على أن تصدر وزارة النقل التعليمات التنفيذية الخاصة بتحديد ساعات التدريب والقبول للمتدرب والأجور المستوفاة للراسبين في الفحوص لإحدى المواد المقررة أو بعضها في الدورات اللاحقة لدى المدارس الخاصة بما يتناسب والأجور المحددة أعلاه في ضوء قرار رئاسة مجلس الوزراء.
كما نص القرار على أن المخالفين للقرار يخضعون لأحكام المرسوم رقم ٨.
ولاقى القرار ردود فعل متباينة بين من رحب به لجهة عدم استسهال الحصول على شهادة السوق وبالتالي إتاحتها لمن يحتاجها حقاً، فيما وجد آخرون أنها ارتفعت ٢٥٠ ضعفاً عما كانت عليه في عام ٢٠١٠ قبل الحرب على سورية.
فيما وجد مراقبون أن ارتفاع بدل خدمة الحصول على شهادة السوق نتيجة طبيعية لما يحصل من تضخم وارتفاع تكاليف مختلف السلع والخدمات، كما أنها تأتي بناء على طلب من قبل المدارس الخاصة التي لم تعد أجور عملها وخدماتها متناسبة مع تكاليفها ومصاريفها المختلفة لتقديم خدمة جيدة.
يذكر أنه قبل زيادة بدل أجور منح شهادة السوق بلغت أجور الحصول على شهادة خاصة ٧٥ ألف ليرة سورية والعامة ٨٠ ألف ليرة.