الثورة – ريف دمشق – لينا شلهوب:
بيّن رئيس مجلس محافظة ريف دمشق الدكتور إبراهيم جمعة أنه بهدف الارتقاء بالواقع الخدمي والتنموي في مدينة داريا، التقى المحافظ المحامي صفوان أبو سعدى مع رئيس وأعضاء مجلس مدينة داريا وعدد من المديرين المعنيين، في مبنى المحافظة، وتم التأكيد على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك مع المجتمع المحلي هدفه متابعة الواقع الخدمي والإداري والتنموي للوحدة الإدارية، وتقديم خدمات لائقة للمواطن في مختلف المجالات، والعمل بروح الفريق الواحد مع شركاء العمل من أبناء المجتمع المحلي لتحقيق النجاح المطلوب لخدمة أهالي المدينة، لافتاً إلى أن الجانب الخدمي يحظى بالاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة من قبل فريق العمل بالمحافظة والمجلس المحلي.
كما تم التأكيد على اتخاذ خطوات أكثر فعالية باتجاه زيادة التنسيق والتعاون المشترك مع المجتمع المحلي، وتفعيل دور المخاتير واللجان المحلية، فيما تم التشدد على ضرورة قيام المجلس بخطوات ملموسة على الصعيد التنموي من خلال تشجيع إقامة مشاريع تنموية واستثمارية، وتشكيل لجان تنموية من المجتمع المحلي رديفة للمؤسسات الخدمية والاقتصادية العامة.
ولفت إلى أنه خلال اللقاء شدد المحافظ على تطبيق قانون الإدارة المحلية 107 الذي أعطى كل ذي حق حقه، وتطبيق العمل بالقانون المالي 37 لأهميته في تحصيل رسوم تنعكس إيجاباً على إيرادات جيدة للمجلس، إضافة إلى تطبيق القانون 23 الخاص بتنفيذ المخططات التنظيمية، والعمل على تخصيص مقاسم شعبية لصالح الوحدة الإدارية، مع تفعيل العمل بالقانون 3 فيما يخص معالجة الأبنية المتضررة، وترحيل الأنقاض، وفق التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.
وتطرق الدكتور جمعة إلى أنه تم طرح العديد من القضايا الخدمية التي لابد من توفيرها، منها تفعيل عمل مكتب طوارئ الكهرباء في مدينة داريا، ورفد المكتب بعدد من العمال نظراً للنقص الحاد بالكادر العمالي، والعدالة في ساعات التقنين، بالإضافة إلى تحسين شبكات الاتصال وخاصة بوابات الانترنت، وتخصيص أماكن للتسوق وتفعيل الأسواق الشعبية من المنتج إلى المستهلك، ناهيك عن رفد داريا بمحولات كهربائية نظراً للأعباء المترتبة على مراكز التحويل، وإيجاد حلول جذرية لموضوع مكب القمامة الذي يتسبب بالأمراض وبانبعاث الروائح الكريهة.
كذلك تمت مطالبة المجلس بزيادة عدد مشاريع الصيانة الزفتية ومشاريع الخدمات أسوة بباقي المناطق، ومعالجة واقع المخبز الآلي من حيث تحسين جودة الخبز، وزيادة كميات مادة الطحين، بالإضافة إلى الإسراع بالإعلان عن المخطط التنظيمي لمنطقة الخليج، وتفعيل عمل القانون 8 والضابطة العدلية، وضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، مع العمل على توسيع شبكات الكهرباء، وتأمين عدادات منزلية للمياه والكهرباء.