الثورة – مريم إبراهيم:
تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متابعة تنفيذ مراحل مشروع تطوير بيئة عمل المنظمات غير الحكومية من جوانب مختلفة، ومن خلال سعيها للتطبيق الأمثل لأحكام القوانين الناظمة لسوق العمل، وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين بأسرع وقت وجهد ممكنين وبجودة عالية.
وبينت الوزارة في تصريح إعلامي أنها عملت على حصر كل المعاملات التي يمكن تبسيطها أو إلغاؤها في مجالي الشؤون الاجتماعية والعمل، ونتيجة لهذا الحصر ولمراجعة العمل تم تبسيط الإجراءات الخاصة بمعاملات المنظمات غير الحكومية، من خلال فريق عمل مركزي وفرق فرعية، تضم عدداً من الخبراء والمنظمات غير الحكومية المتنوعة الأشكال والأحجام والتخصصات، بالاعتماد على منهجية دراسة موحدة تتعلق بهذا الشأن.
وأوضحت أن هذه الدراسة ركزت على تدقيق المرجعيات القانونية التي تستند إليها كل معاملة، وتحديد إجراءات كل معاملة وفق الوضع القائم، وتحديد الإجراءات التي يمكن اختزالها أو دمجها أو تبسيطها أو الإبقاء عليها، بما لا يخالف نصوص القانون، مع إمكانية طرح التعديل على النصوص التنظيمية في حال الحاجة (من قرارات وتعاميم وزارية)، وإخراج المعاملة وفق صيغة تتضمن تعريف المعاملة والشروط والمتطلبات، والنماذج الخاصة بكل معاملة، والوثائق المطلوبة، وتحديد سير إجراءات كل معاملة الكترونياً، وتوطين المعاملة على منصة تشارك.
وأشارت الوزارة إلى أن العمل جار على حصر كل معاملات المنظمات غير الحكومية، بواقع 67 معاملة، مقسمة على أنواع منها: معاملات إعلام 4 (معاملات لا تحتاج لإجراء) ومعاملات معالجة داخلية 14 (معاملات تنجز من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها الفرعية)، إضافة إلى معاملات معالجة خارجية وبلغ عددها 49 (معاملات تنجز بالشراكة مع الجهات الحكومية الشريكة بعمل المنظمات غير الحكومية).
وتأتي هذه الأعمال بهدف تبسيط عمل المنظمات غير الحكومية وتسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد بغية تحقيق الأهداف المنشودة من عمل هذه المنظمات التي تولى مزيداً من الأهمية نظراً لدورها المهم والفاعل في تقديم الخدمة المجتمعية للشرائح المجتمعية المستحقة.