الثورة – وعد ديب:
يطلق مصطلح اقتصاد الظل على الأنشطة غير المرخصة أصولاً، منها أنشطة ممنوعة قانوناً كبيع المهربات وغير ذلك، وتسمى أيضاً الاقتصاد الأسود، وتندرج التسمية أيضاً على أنشطة شرعية (مثل بيع الألبسة على البسطات وبيع الخضار على الأرصفة).
وتكثر مثل هذه الأنشطة خصوصاً في مناطق المخالفات والأرياف وعلى الطرقات، كما تكثر فيها عمالة الأطفال وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وهي تشكل في سورية أكثر من (٥٠%) من الاقتصاد الكلي.
واقتصاد الظل (الشرعي) موجود في كل دول العالم وخاصة فيما يسمى سوق الجمعة، أو سوق الأحد، ولكن نسبته تكون قليلة في الدول المتقدمة، فماذا عن نشاطه محلياً؟
يقول الأستاذ في جامعة دمشق والخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية: من أهم أسباب الانتشار الواسع لاقتصاد الظل هي تشريعات الترخيص المعقدة وارتفاع تكلفته، وعدم توفر شروطه، وخاصة في مناطق المخالفات، وللتهرب من تسديد الرسوم والضرائب، إضافة لعدم الحاجة للترخيص عندما يكون النشاط مؤقتاً، وفي حال كان الترخيص غير ممكن، إذا كان صاحبه موظفاً حكومياً أو تحت السن القانونية.
وبحسب الخبير الاقتصادي فإنه من أهم مساوئ اقتصاد الظل أنه لا يدفع حقوق الدولة عليه، وأنه السبيل الأفضل لبيع السلع المخالفة للمواصفات أو المغشوشة أو غير المنتجة في منشآت نظامية، لذلك فإن تنظيم هذا القطاع هو من الضروريات والواجبات الملحة للجهات الحكومية ذات الصلة، لأن اتساع أنشطته نوع من الفوضى غير المبرر، على أن يتم منح التراخيص بناء على شروط ميسرة أو منحها بصورة مؤقتة لسنة أو أكثر لحين توفر الشروط المطلوبة للترخيص، وأن تكون هذه الشروط مختلفة من مدينة إلى أخرى أو حتى من منطقة إلى أخرى، وذلك حسب الوضع العقاري وحسب الضروريات ونوع وطبيعة النشاط السائد في كل مدينة أو منطقة.
أما في حال تنظيم هذا القطاع وتأثيره على الاقتصاد السوري – والكلام للخبير الاقتصادي – تزداد عوائد الدولة، ويقل التهريب ويقل الإتجار بالسلع المغشوشة والمقلدة وسيئة النوعية وينتظم العمل التجاري.
