بالرغم من الضمانات التي تقدّمها المواثيق والمعاهدات الدولية، يتنكر الاحتلال الإسرائيلي للحماية التي توفرها أكثر من 27 اتفاقية دولية للأطفال، ويحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، من خلال معاملته للأطفال الفلسطينيين المعتقلين لديه.
تضع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال في ظروف احتجاز غير إنسانية، وتفتقر إلى الحد الأدنى من الكفالة الدولية لحقوق الأطفال.. فطبيعة الغرف التي يتم احتجازهم فيها هي غرف تفتقر إلى كل شيء، هذا بالطبع إلى جانب الإهمال الطبي الذي تمارسه بحقّهم.. وتعرضهم إلى الضرب والعزل والإساءة وفرض غرامات مالية باهظة عليهم.
هؤلاء الأطفال يتعرضون لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.
وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النمو والتطور، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه “الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة”، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول، وضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم.
وبحسب “نادي الأسير الفلسطيني”، فإن الأطفال المفرج عنهم مؤخراً خلال صفقة التبادل خلال الهدنة في الحرب على غزة، هم من مواليد أعوام تتراوح بين 2005-2007، وجميعهم وجهت لهم تهم رشق الحجارة أو المشاركة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
ووضع الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، ومن دون احترام للحماية الواجبة للطفل، يخالف اتفاقية حماية الطفل وحقوقهم، هذه الحقوق الأساسية يستحقها المحرومون بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم.. فهل يدرك المجتمع الدولي ما يجب فعله تجاه هؤلاء الأطفال، وأن ما تقوم سلطات الاحتلال، يشكل انتهاكاً لحقوق الأطفال الأسرى. ويخالف القانون الدولي.