الثورة _ ميساء العلي :
لاقى التعديل الأخير في النظام الضريبي حول إعفاء من يقل دخله عن ٦٠ مليون ليرة سورية ترحيباً لدى مجتمع الأعمال، كخطوة أولى في طريق الوصول إلى العدالة الضريبية.
بالتأكيد فإن ما تقوم به وزارة المالية لإصلاح المنظومة الضريبية الحالية، التي سادها الفساد والمحسوبيات حتى بطريقة اقتطاع الضريبة والابتعاد عن تجار الحرب، على حساب أصحاب الدخول المحدودة الذين دفعوا ضرائب سوريا هو أول الغيث في سلم الإصلاح الضريبي.
اليوم هناك نهج جديد يرى بالإصلاح الضريبي أولوية للمرحلة القادمة، ليس فقط كأداة تمويلية، بل كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو.
وبالعودة إلى إعفاء من يقل دخله عن ٦٠ مليون ليرة من ضريبة الدخل، فيمكن اعتباره خطوة إيجابية في سياق التعافي الاقتصادي الذي تسعى له سوريا كونه سيساعد الشركات الصغيرة، على النمو وتخفيف الأعباء الضريبية عنها.
أي قرار بهذا الخصوص يحتاج قبل البدء بتطبيقه إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة وتحديداً تطبيق أتمتة شاملة، للعمل المالي كون ذلك سيقلل الهدر والفساد والتهرب الضريبي إلى أدنى المستويات، من خلال تعزيز الشفافية والحد من تأثير العامل البشري الذي كان أحد مسببات الفساد.