الثورة – اللاذقية – نعمان برهوم:
الصعوبات التي تعترض عمل الصيادين في المياه الإقليمية والدولية، وتأمين المازوت بالسعر المدعوم، إضافة إلى المضايقات التي يتعرضون لها في المياه الدولية من قبل السلطات التركية.. شكلت محور الاجتماع الذي عقد في اللاذقية اليوم حول وسائل الصيد المخالفة ومشكلات الصيادين بحضور مدير عام الموانئ العميد علي أحمد، والمدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية الدكتور علي عثمان، وعضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل دريد مرتكوش.
وقدم الدكتور عثمان شرحاً مفصلاً حول وسائل الصيد المخالفة من (متفجرات– كهرباء – سموم ومبيدات ومعقمات – غازات خانقة ومدمرة – أي مواد أخرى ذات أثر مديد أو آني- الصيد بالحواجز والسدود والخنادق أو أجهزة الغطس والخطاطيف والحراب والأسلحة النارية– الشباك والأقفاص المخالفة للمواصفات المسموح ) والمذكورة في القرار 128/ت.
وبين أن الهيئة معنية بإدارة وتنمية قطاع الثروة السمكية وتعمل بالتعاون مع المديرية العامة للموانئ والجهات المختصة لمعالجة أي مخالفة تتعرض لقطاع الصيد.
بدوره شرح العميد أحمد التشريعات والعقوبات الناظمة لمكافحة وسائل الصيد المخالفة.
وقدم عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل عرضاً حول طرق مساعدة الصيادين، مؤكداً أن الجميع تحت سقف القانون والجهات المعنية ملتزمة بتحقيق مصالح الصيادين، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، وتحقيق التنمية المستدامة للمخزون السمكي في المياه البحرية السورية.
وأكد رئيس نقابة عمال النقل البحري سمير حيدر على تعاون النقابة في الإشارة إلى أي مخالفة ضمن قطاع الصيد البحري.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة زيادة تضافر جهود الجميع من المديرية العامة للموانئ والهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية والمكتب التنفيذي لقطاع النقل في المحافظة، ونقابة عمال النقل البحري والصيادين، بما يحقق الالتزام بالقوانين والأنظمة وبما يخدم السلامة البيئية للبيئة البحرية والبيئة بشكل عام.