الثورة – غصون سليمان:
خلال حملة الـ ١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والتي بدأت في ٢٥ الشهر الفائت وتستمر لغاية ١٦ من الشهر الحالي، أخذت النشاطات المجتمعية بعداً آخر في محاكاة الحملة عبر شريحة الفتيات والنساء والشباب، والطلب منهم التوجه إلى سوق العمل بالاعتماد على الذات وعدم انتظار التوظيف وفرص العمل سواء من القطاع العام أو الخاص.
رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة السورية الوطنية المهندسة إيمان عبد الله- خبيرة أنظمة الإدارة والجودة- استشاري في نقابة المهندسين، قدمت بحثاً شيقاً وغنياً يلامس هموم الشباب من الجنسين، ضمن ندوات ملتقى فرص العمل للتوظيف والتدريب حمل عنوان: “كيف تحصل على تمويل لمشروعك الخاص”.
مفاتيح البحث انطلقت من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الموضوعة من قبل الأمم المتحدة وتضمنت ١٧ هدفاً تطال مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
المهندسة عبد الله أوضحت أن الهدف من إطلاق المشاريع، مهما كان حجمها، هو تأمين الدخل والعمل اللائق، والاستقلال الاقتصادي بغية المساهمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فاستمرار المشروع هو الأساس، وإحساس الشخص بأهميته الاجتماعية، وفق هرم ماسلو الذي ينطلق من تلبية الحاجات الأساسية للإنسان ويكون لديه هدف أسمى هو المكانة الاجتماعية.
نصائح مجدية
ونصحت خبيرة الجودة قبل بدء الأشخاص بتنفيذ مشاريعهم ضرورة الانتباه إلى أهم محور في اختيار المنتج، وهو دراسة السوق بشكل صحيح، مع ملاحظة أن الكثير من الطلاب الذين يرغبون بإطلاق مشاريعهم الخاصة يذهبون لمشروعات سبقهم إليها غيرهم فيقومون بعملية النسخ والتكرار، ما يؤدي إلى إغراق السوق بلون واحد، بينما يوجد فرص أخرى يمكن أن يكون فيها عدد المنافسين أقل وفرصة نمو المشروع ربما أفضل.
وأشارت إلى أهمية تحديد نقاط القوة والضعف وتحليل المخاطر عبر الدورات الخاصة، وبالتالي الانطلاق بأي مشروع خاص يجب أن يحرص صاحبه على نقطتين أساسيتين الأولى رسم خطة الاستدامة الأساسية، بمعنى الاستمرار لسنوات طويلة من العمل، والثانية التشبيك مع مشاريع كبيرة، وهذا ما تركز عليه صناعة السيارات في الهند على سبيل المثال لا الحصر، وهي صناعة رائجة جداً، ولكن حتى نهضت وتقدمت أخذت تصنُع بعض القطع الخاصة بالسيارات، وفي حال قامت الشركات الكبرى بتصنيعها تأخذ وقتاً وجهداً، وليس لها جدوى اقتصادية كبيرة، لذلك تقوم الشركات الكبيرة بالتشبيك مع الورش الصغيرة لتلبية الغايات المطلوبة.
وأضافت المهندسة عبد الله: إن ما نعمل عليه كمجتمع أهلي هو التشبيك بين الإنتاج الزراعي والصناعي، بعدما أخذت المشاريع الصغيرة المتناهية الصغر اهتمام الفتيات والسيدات والشباب، لكن المعضلة تظهر ببعض القضايا كأن يقوم شخص ما بتربية الفطر المحار، وهي فكرة مجدية اقتصادياً لقلة التكلفة، وزراعته لا تتطلب شروطاً قاسية، وفترة إنتاجه سريعة لا تتجاوز الشهرين، ما يحقق إنتاج دوران وإيراداً مادياً جيداً، لكن المشكلة تكمن بالتسويق والتصريف المحلي لأن ثقافة الاستهلاك لهذا النوع من الغذاء متواضعة جداُ، وأمام هذا الواقع وبغية الاستمرار بالمشروع لابد من التشبيك مع مشروع كبير كربطه مع شركات تعمل على تعليب الفطر.
كيفية التشبيك
وإذا كان السؤال حول كيفية التشبيك بين المشاريع الصغيرة والكبيرة؟ تؤكد خبيرة الجودة على الأخذ بالحسبان عند دراسة المشاريع أهمية اختيار موقع المشروع، وقربه من المواد الأولية، وسوق التصريف، لافتة إلى ضرورة الابتعاد عن الكماليات، إذ أغلب الشباب والصبايا الذين يخرجون بأفكار معينة يذهبون باتجاه الأمور الكمالية، ولطالما ننحو اليوم باتجاه الاقتصاد الرقمي يجب أن نبتعد بمشاريعنا عن هذا النوع من المشاريع لسبب بسيط هو أنه حين الانطلاق به سوف يتعثر بالتسويق، والأجدى بالتالي الانخراط بمشاريع تلامس الحياة اليومية.
المظهر الخارجي
البحث ركز على الجودة والمظهر الخارجي للمنتج، حيث يلعب الانبلاج، وآلية التغليف دوراً كبيراً بالتسويق، وتحديداً الزبائن الذين يهمهم الشكل، وهي شريحة لا بأس بها بالمجتمع، وهناك من لا يعنيه إلا السعر فقط.
حقائق صادمة
وتحدثت عن الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع، والأخيرة- حسب رأي عبد الله- هي الأهم، فإلى جانب حسابات الربح والخسارة من الناحية الاقتصادية، يهمنا معرفة ما يؤمنه المشروع من تشغيل أيد عاملة، فمعظم مشاريع الدولة هي ذات بعد اجتماعي، وحتى المشاريع الناشئة اليوم هدفها تحقق أكبر عدد من توظيف اليد العاملة، إلا أن هناك حقائق صادمة، ولكن قد يكون لها حلول.
وبينت أن ٨٠% من المشاريع الصغيرة تموت بعد انطلاقة ستة أشهر فقط، و٥% فقط تستمر لبعد مدة عام، و ٥% فقط تكمل لبعد خمس سنوات، وقد تكون ١٠% تستمر لأكثر من عشر سنوات. وإذا قمنا بتحليل لهذه النسب الصادمة فإن المشاريع تموت بعد انطلاقة قليلة، وإذا ما بحثنا بأسباب التعثر نذهب باتجاه ثلاث محددات الأول يتعلق بصاحب المشروع نفسه والثاني يتعلق بالعمال الذين يعملون به والثالث يتعلق بالمستخدم.
فمن وجهة نظر العامل هناك من لا يريد العمل إن لم يكن الإيراد عالياً، وهذه نلاحظها عند الخريجين الجدد، وآخرون يبررون بعدم وجود ضمان اجتماعي، وهذا حق لهم، إلى جانب غياب شروط الصحة والسلامة المهنية.
وأضافت خبيرة الجودة، أما وجهة صاحب العمل الذي هو الأساس بمشروعه نراه مرتبط بظروف تنافسية خارجية ومرتبطة بالمنتج نفسه والموقع المعني بمكان الإنتاج، وكذلك مرتبط بالمهارات الإدارية والجوانب الاجتماعية، لذلك نجد الكثير من الأشخاص الذين يطلقون مشاريعهم تنقصهم العديد من المهارات الإدارية لإدارة المشروع، فهناك أشخاص رائعون بالخبرة الفنية لكنهم بحاجة إلى خبرة إدارية تصقلها دورات التأهيل والتدريب، وبالتالي لا يوجد أقدر من الشخص نفسه على التحليل إن كان قادراً على إدارة مشروعه أم لا.
أما من ناحية القدرات الفنية والجودة فهي مرتبطة اليوم بقضايا الطاقة والبيئة فكلنا يعلم واقع الكهرباء والطاقة الشمسية في بلدنا وهذه واحدة من المصاعب التي تواجه الشخص الذي يريد إنشاء مشروع جديد.
فالتحديات والصعوبات مختلفة تبدأ بضعف التمويل والتسويق والتسعير والمنافسة، ونقص المهارات وارتفاع المواد الأولية وأجور اليد العاملة وتكاليف التشغيل، ونقص المعدات الحديثة، وأجور الطاقة والنقل، ناهيك عن موضوع التراخيص وجملة القوانين والتشريعات التي يخضع لها ترخيص المشروع.. وغيرها الكثير من النقاط والجوانب التي تم عرضها وتوضيحها.