الثورة – ترجمة غادة سلامة:
منذ أن أصبح مدعياً عاماً للمحكمة الجنائية الدولية في حزيران 2021، لم يستجب كريم خان قفقاس سنتر لأي طلب لعقد اجتماعات مع منظمات حقوق الإنسان والمحامين لمناقشة قضاياهم وفهم كيف يخطط لاستكمال التحقيقات الجارية على يد سلفه فاتو بنسودة، كما أنه لم يطلب قط لقاء آلاف الضحايا للتعبير عن تعاطفه معهم.
وكانت بنسودا “المدعي العام السابق” قد أعلنت في 20 كانون الأول 2019 أنها مقتنعة بوجود أساس لبدء التحقيق في الوضع في فلسطين”. وطلبت من الدائرة التمهيدية الأولى أن تبت في نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة على القضية الفلسطينية و الوضع في فلسطين.
وقررت الدائرة التمهيدية بالإجماع في 5 شباط 2021 أنه يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها القضائي على الوضع في فلسطين وأن النطاق الإقليمي لهذه الولاية القضائية يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وبعد شهر، أعلنت بنسودا عن إطلاق تحقيق رسمي في الوضع في فلسطين، يغطي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والتي تم ارتكابها منذ 13 حزيران 2014.
وأصدرت سلف خان قرارها بفتح تحقيق رسمي بعد سبع سنوات من التحقيقات الأولية. وكانت هذه فترة طويلة نسبياً مقارنة بالقضايا الأخرى . إلا أن المحامي البريطاني تجاهل تماماً كافة الجرائم المعروضة عليه والتي تندرج تحت تلك المنصوص عليها في اتفاقية روما، بما في ذلك الاستيطان الإسرائيلي، وعمليات القتل والاعتقالات والتعذيب والاعتداء على الأماكن المقدسة، وحصار قطاع غزة، وانتهاكات حقوق الإنسان والحروب التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.
لقد كشفت تصريحات خان عن عجزه الكامل وعززت حصانة “إسرائيل” من العقاب. وكان من الأفضل له أن يبقى صامتاً، وأعقب ذلك بمقالة في صحيفة الغارديان روج فيها للدعاية الإسرائيلية و أيد الحرب على غزة .
ووصف جرائم “إسرائيل” بالرد المهني، بما في ذلك مجازرها ودمارها وتهجيرها للفلسطينيين. وكانت رسالته لإسرائيل هي أنها تستطيع مواصلة عدوانها.
وكانت نقطة التحول الخطيرة في موقف خان هي وجوده في القدس في 30 تشرين الثاني الماضي، قبل يوم واحد من انتهاء الهدنة وإعلان “إسرائيل” عن نيتها المضي في عملياتها العسكرية.
المصدر – ميدل ايست منتيور
