كريم وفضلية لـ “الثورة”: لإنقاذ موسم الحمضيات المطلوب خطط مستدامة لا مبادرات فردية

الثورة – دمشق – وفاء فرج:

مبادرات ذاتية تقوم بها في كل عام عدة جهات كل على حدة لتسويق محصول الحمضيات من دون أن يكون هنالك خطة مستدامة تعالج المشكلة من جذورها، وتغنينا عن الانتظار لمبادرة من جهة ما بين أن تحدث أو لا.. فهل هذه المبادرات هي الحل لمشكلة الحمضيات وإنقاذها من الكساد؟!
عضو غرفة تجارة دمشق ياسر كريم تساءل إن كانت وظيفة غرفة التجارة أو مؤسسات الدولة الشراء والبيع، نافياً أن يكون هكذا الأمر، وأنه من المفروض أن يكونوا هؤلاء مراكز تخطيط وتواصل وتغيير فكر وإنشاء شراكات، والبحث عن الأمور المستدامة، وليس لمرة واحدة من خلال مساعدة المزارعين عبر شراء هذه المؤسسات لمحصولهم، والخسارة مثلاً بخمسة بالمائة لدى بيعها للمحصول بهدف المساعدة.
ويضيف: ليست هذه هي الفكرة، وإنما الفكرة في أننا نريد إنتاجاً اقتصادياً مستداماً، ومثال ذلك المساعدة في تطوير المنتج، حيث يعتبر ذلك أفضل، مبيناً أنه مثلاً إذا كانت الشجرة تنتج ١٠ كيلوغرامات، فإذا كان هناك تواصل خارجي لكسب المعرفة والعلم لزيادة إنتاج الشجرة لكي يصبح ٢٠٠ كيلوغرام أليس أفضل؟ أو من خلال مساعدتنا للفلاحين بفرز هذه المواد كما هو معمول به في الدول المتقدمة بحيث يتم وصولها للأسواق الخارجية والمستهلكين بشكل صحيح وبالتالي الإنتاج والفرز قبل البيع مهم جداً.
وبين كريم أنه أيضاً يمكن أن يكون لدينا صناعات للمواد الأقل درجة يمكن العمل عليها سواء بودرة وأصنصات، وبالنتيجة يمكن إجراء عقود مع دول معينة بتصدير كل بداية عام ٥٠ إلى ١٠٠ طن، بحيث يصبح بشكل روتيني دائم، مبيناً أنه بالنهاية الاقتصاد حلقة متكاملة من حين تأمين البذار إلى حين الاستهلاك، حيث يمكن إنتاج بذار بشكل أفضل والأسمدة والسقاية بشكل أفضل.
ولفت إلى أن لغرفة التجارة بعض الأمور التي يمكن التدخل فيها، وليس التدخل بالبيع والشراء فهو غير مستدام كونه لمرة واحدة، إضافة إلى أن هذا التدخل قد يعرض الغرفة للخسارة، فمثلاً إذا خسرت هذا العام جراء شرائها للحمضيات مئة مليون ليرة فإنها في العام القادم لن تشارك في المبادرة، ولذلك الأفضل أن يكون الأمر مستداماً من خلال العمل المشترك ما بين كل الجهات للوصول لاستدامة العمل.
بدوره الأستاذ في جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية قال: ليس من الطبيعي أن تجد بلداً فيه إنتاج كبير من سلعة ما دون أن يكون لها تسويق، كما أنه ليس من الطبيعي أنلا يكون هناك تسويق لمنتج مطلوب ومرغوب في معظم أقاصي الدنيا، وبالتالي فالسؤال هو: لماذا لا نستطيع تسويق هذا المنتج؟ والجواب ببساطة هو أن الجهات الحكومية وشبه الرسمية يتعذر عليها ذلك، وثمة سؤال يطرح نفسه حول مقايضة السلع مثلاً أن تقايض وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإحدى المحاصيل لتحصل على السماد، وأن تكون تلك الجهة على سبيل المثال روسيا؟.