من دون عقوبة أو تقرير تفتيشي.. نقل معلمة إلى مدرستين متباعدتين في بانياس وتغيير اختصاصها!

الثورة – طرطوس – ربا أحمد:

لم تشفع سنين من التعليم والإدارة والتكريمات لمعلمة الفلسفة ملك إبراهيم في مدينة بانياس، بمدرسة الشهيد فهيم محمد، بعد 15 سنة من العطاء، أدت بها إلى معلمة وطنية في مدرستين مختلفتين ومن دون أي عقوبة من الرقابة الداخلية في مديرية تربية طرطوس، أو من فرع الهيئة العامة للرقابة والتفتيش.
حيث تقدمت المعلمة إبراهيم بشكوى إلى مكتب صحيفة “الثورة” بطرطوس تقول فيها: “بدأت تدريس مادة الفلسفة منذ عام 2001 وتم تعييني في مدرسة فهيم محمد ببانياس كمدرسة للمادة في عام 2006 لأصبح بعدها معاونة المدير في عام 2015، حيث نلت درع تكريم على حسن تنظيمي وعملي، وبعدها أصبحت مدربة معتمدة لمادة الفلسفة في عام 2019، ولكن بعد وفاة مدير مدرسة فهيم محمد عام 2021 جاء مدير جديد لتبدأ المشكلات معه والشكاوى، لينتهي الأمر بالتحقيق بالرقابة ومن ثم الهيئة خلال عام، لتكون المفاجأة بتاريخ 21/9/2023 بقرار نقلي من المدرسة من دون نتائج أو أي قرارات من الهيئة، إلى مدرستين متباعدتين في بانياس وكمدرسة مادة الوطنية، علماً أن القرار التنظيمي يجب أن يستند إلى سبب وهو غير موجود في حالة نقلي، وتلقيت خبر انفكاكي عبر الواتس وبقيت من 6/9 إلى 20/9 تحت تصرف المديرية على الرغم من توفر شاغر معلمة فلسفة في المدرسة وبقي الطلاب أسبوعين من دون مدرس، فهل من المعقول أن تذهب سنين تعليمي وإدارتي هدراً ولا تشفع لي؟ علماً أنه لا يوجد أي عقوبة لدي والجميع يشهد بعطائي، ولو كانت المشكلة بأدائي أليس كان من المفترض أن يظهر خلال السنوات السابقة؟ في حين كنت أدرس وأعمل معاونة وأشارك ببرامج التدريب في وزارة التربية ولم أتوانى عن المساعدة في إصلاحات المدرسة وفعالياتها.. فهل هكذا يكافأ المعلم المعطاء؟.”
وعند سؤال مديرية التربية عن الأمر أوضحت في ردها أنه “وردت بحق العاملة المدرسة والمكلفة بصفة- معاونة مدير- ملك إبراهيم من ملاك مدرسة الشهيد فهيم محمد في بانياس شكاوى عدة، وبعد التقصي والتدقيق بمضمون ما ورد من قبل الرقابة الداخلية ثبت وجود عدد من المخالفات الإدارية والقانونية والتي انعكست سلباً على سير العملية التربوية، وعليه تم إنهاء تكليفها من الأعمال الإدارية ونقلها خارج المدرسة بقرار من الرقابة الداخلية بعد الاعتمادية من الهيئة العامة للرقابة والتفتيش المركزية.
وفيما يتعلق بما ورد حول مشاركتها في الوزارة بأعمال تربوية وتكريمها، فإن مديرية التربية لم تتوانَ عن منحها أي فرصة بالمشاركات الوزارية والتربوية لما فيه خدمة للمصلحة العامة من الناحية التعليمية.. ولكن بالحقيقة تبين إلى اليوم عدم صدور أي عقوبة من الرقابة الداخلية بحق المعلمة ولم يصدر إلى اليوم تقرير الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، وما حصل قرار إداري لا يستند إلى أي عقوبة ولم تحصل المعلمة على الرغم من مراجعتها مديرية التربية عدة مرات على أي قرار يدينها ولم يصل مدرسة فهيم محمد أي قرار بعقوبة.
وبعد التواصل مع فرع الهيئة العامة للرقابة والتفتيش في طرطوس تبين أن التقرير يحتاج لحوالي الشهر من الآن لكي ينتهي، وبالتالي هو قرار إداري بحت لا يستند إلى شيء، ما يعني التأثير على مسيرة معلمة قديرة من دون حق قانوني.
والسؤال.. هل ستنصف هذه المعلمة وتعاد إلى تدريس مادة الفلسفة، وهو اختصاصها بدلاً عن الوطنية إذا ثبت ظلمها بقرار التفتيش؟.