مشروع تعديل بمزايا للمتقاعدين.. الدبش لـ”الثورة”: شركة خاصة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية

الثورة – تحقيق وعد ديب:

يعتبر الهدف الأساسي من التأمينات الاجتماعية عموماً هو توفير الأمان الاقتصادي لكل أفراد المجتمع، وذلك من خلال تنظيم الحماية التأمينية ضد المخاطر الاجتماعية التي يترتب عليها انقطاع الدخل أو الانتقاص منه نتيجة لتحقق أي من هذه المخاطر.
فما هو جديد قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل وكذلك التقاعد المبكر؟
رفع المعاش التقاعدي إلى ٨٠ %..
معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبش أكد في حديث لـ “الثورة” أنه لا شك أن القانون (78) لعام 2001، والقانون (28) لعام 2014 قد أضافا تعديلات كثيرة ومزايا للعمال، وعليه تم السماح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستثمار فائض أموالها، ورفع نسبة المعاش التقاعدي إلى 80% بدلاً من 75% بالإضافة إلى السماح بالازدواج التأميني واشتراك العامل عن نفسه واشتراك العاملين السوريين في الخارج بالتأمينات الاجتماعية.
مزايا جديدة للمتقاعدين..
مضيفاً: يأتي مشروع التعديل الجديد بحيث سيكون تشريعاً قوياً في آن واحد، وسيمنح المؤسسة القوة والقدرة على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى منح مزايا جديدة للمتقاعدين والعاملين المشمولين بأحكامه.
إدارة استثماراتها..
متابعاً.. “القانون الجديد سيمكن المؤسسة من إدارة استثماراتها نظراً لأن التشريع الجديد سينبثق عنه نظام تشريعي مالي واستثماري، تعمل وفقه المؤسسة ولاسيما في مجال الاستثمار، حيث تضمن مشروع القانون إحداث شركة خاصة باستثمار أموال المؤسسة.”
٢١% من الأجر الشهري..
وحول وضع العاملين خارج القطر واشتراكهم بالتأمينات الاجتماعية أوضح الدبش أنه وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته ولاسيما المادة /23/ منه، إضافة للقرار الوزاري رقم (22) م لعام 2015 فقد نصت مادته الأولى على أنه يحق للعمال السوريين الذين يعملون خارج القطر الاشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية ضمن صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة، ويتحمل العامل المقيم في الخارج قيمة الاشتراكات التأمينية بواقع 21% من الأجر الشهري المشترك عليه على ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى العام للأجور، ويسدد الأجر بالقطع الأجنبي القابل للتحويل وبشكل ربعي كل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ اشتراكه.

عدد من الفئات..
وعن اشتراك العامل عن نفسه، بين أنه “أجاز قانون التأمينات الاجتماعية اشتراك العامل عن نفسه، إضافة لقرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن قبول الاشتراك لدى المؤسسة لعدد من الفئات وهي: أصحاب العمل عن أنفسهم، وأصحاب الحرف والمهن، وكذلك من يعملون بخدمة المنازل من السوريين، إضافة إلى العمال الموسميين والمؤقتين وأي عامل يعمل لحسابه الخاص، ويستفيد العامل المشترك عن نفسه من التعويض والمعاش التقاعدي ومعاش الوفاة للورثة، ويجب ألّا يقل الأجر المشترك عنه عن الحد الأدنى العام للأجور.
إيصال المعاشات إلى مستحقيها..
وفيما يتعلق بصرف مستحقات العمال في محافظات كانت خارج السيطرة في حال نقص الوثائق كيف تعالج مؤسسة التأمينات الاجتماعية ذلك؟ قال الدبش: صرفت المؤسسة المستحقات لجميع العاملين في كل المحافظات، بما فيها المحافظات التي كانت خارج السيطرة، وتم إيصال المعاشات إلى مستحقيها في وقتها المحدد، وقامت المؤسسة بمعالجة نقص بعض الوثائق في ملفات العاملين، وعملاً بقرار رئيس مجلس الوزراء تمت معالجة آلاف الملفات التي تتضمن نقص بعض الوثائق، وتم تخصيص أصحابها بمعاشاتهم التقاعدية، وتقوم المؤسسة حاليا “بأرشفة جميع الملفات العمالية التأمينية الكترونياً لحفظها من التلف وسرعة العودة إليها.
عدة وسائل..
وبحسب- معاون الوزير- يتم صرف المعاشات للمتقاعدين من خلال عدة وسائل منها: الكوى البريدية، حيث قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعقد اتفاق مع المؤسسة العامة للبريد لتسليم من يرغب من المتعاقدين معاشه التقاعدي من خلال إحدى الكوى البريدية التي يختارها، وتكون قريبة من مسكنه، وعن طريق الصراف الآلي عن طريق أحد المصارف (المصرف العقاري – المصرف التجاري).
ويمكن للذين يقبضون معاشهم عن طريق الكوى تحويل معاشهم من البريد لأحد هذه المصارف من خلال التوجه إلى فرع التأمينات المختص لتوجيهه إلى المصرف لفتح حساب ويتم بعدها تحويل المعاش على رقم حساب صاحب المعاش.
وعن كتلة التأمينات التي تم صرفها للعمال، أشار إلى أنه لا بد من التأكيد أن زيادات المعاشات التأمينية يزيد الأعباء المالية على صناديق المؤسسة التأمينية في ظل وجود العجز الاكتواري، وبالطبع الأعباء زادت عن العام الماضي بنسبة 100% حيث إن الزيادة الأخيرة على المعاشات التقاعدية كانت بنسبة 100%.

مزايا جديدة للعمال..
وعن المستجدات في قانون التقاعد المبكر والكلام- لمعاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، فإن مشروع قانون العمل الذي يعكف على دراسته حالياً يتضمن تعديلاً جوهرياً على معظم مواده، حيث سيتضمن مزايا جديدة للعمال القائمين على رأس عملهم في القطاع الخاص والأهلي المشترك، وقانون التأمينات الاجتماعية في تعديلاته الأخيرة لحظ ذلك، حيث نص على استحقاق العامل للمعاش التقاعدي إذا بلغت خدماته المحسوبة في المعاش 300 اشتراك شهري على الأقل دون التقيد بشرط السن (أي بلوغ خدمته 25 سنة ) فقط.
توفير فرص عمل..
وعن أهمية استثمار أموال التأمينات الاجتماعية قال: بالتأكيد إن استثمار أموال التأمينات الاجتماعية سيزيد في المساهمة بالعملية التنموية والاقتصادية، من خلال المساهمة في إقامة مشاريع استثمارية تغذي صناديق المؤسسة التأمينية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتساهم في التخفيف من البطالة، وفي التعديل القادم لقانون التأمينات الاجتماعية ستكون هنالك شركة خاصة باستثمار فائض أموال التأمينات في مشاريع تدعم المؤسسة، وتساهم في تحسين الواقع المعاشي للمتقاعدين وأصحاب معاش العجز.