أن تهتم الدولة بمؤسساتها ووزاراتها بكبار السن والوقوف على احتياجاتهم أمر في غاية الأهمية وعندما يجري التركيز على وضع معايير وأسس قيمية مادية ومعنوية فإنها تفتح آفاقاً لغد أفضل.
فمن الإجحاف أن ينظر بشكل عام إلى كبار السن بأن عطاءهم انتهى وتوقفت دورة الحياة مع تجاوزهم سن الستين وفق تعريف الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، محذرة من فعل الإهمال والتهميش والاستغلال والإساءة.
ولعل الحديث في هذا الشأن له دلالات كثيرة في مجتمعنا الذي يقدر مفهوم الأسرة والعائلة وتعدد مراتبها من وجود الجد والجدة إلى شجرة العائلة بخصوصيتها المتعددة.
ولكي لا تبقى الأمور عند حدود الأمنيات والعواطف فإن كل ما جاء من عناوين وأفكار قيمة ورائعة في جوهر الاستراتيجية الوطنية لا يمكن أن تنفذ إلا إذا تلقتها جميع الجهات المعنية وتعاونت فيما بينها كحلقات متكاملة، فحين تصل شرائح مختلفة إلى مرحلة التقاعد يجب ألا يكون هؤلاء من عداد المنسيين، وإنما لهم قاعدة بيانات منظمة يمكن أن تكون لدى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أو وزارة العمل أو أي جهة معنية بالتخصصات التي تهمها، بغية الاستفادة من هذه الأسماء بعقود خبرة، أو أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة يساهمون بما يناسب وضع كل مؤسسة عند الضرورة والحاجة.
والأمر الهام أيضاً في الجانب الاجتماعي والترفيهي أن يكون هناك أماكن ومساحات خاصة للمسنين في كل مركز ثقافي ولو بمساحة غرفة واحدة في البداية، مع تدريب الكادر البشري المتطوع لأداء هذه الرسالة الإنسانية تجاه من قدموا حياتهم في خدمة الآخرين وهذا ما جرى التأكيد عليه من قبل الخبراء والمهتمين، وضرورة المساهمة من قبل الجميع صغاراً وكباراً .