الثورة – دمشق – بيداء الباشا:
بين تقرير لهيئة التخطيط والتعاون الدولي أن حماية البيئة من الشروط الأساسية لتحقيق التنمية، وهي تعني الارتقاء بجودة الحياة والأداء البيئي، وتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك المخلة بالبيئة، وحماية الموارد الطبيعية.
وأشار التقرير إلى أن حماية الموارد الطبيعية يساهم في تعزيز مبدأ الاستدامة لتوظيف واستغلال هذه الموارد من خلال المسؤولية المشتركة لقطاعات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، بغية المحافظة على الموارد البيئية المتاحة، وتطوير أفضل الممارسات الصديقة للبيئة في عملية التنمية القائمة على ضمان حق الأجيال القادمة.
ولفت إلى أن البيئة واجهت وتواجه تحديات عديدة، تمثلت في توفر شروط حياة سليمة بيئياً للجميع، والحد من استنزاف وتلوث الموارد الطبيعية، والتنسيق الحقيقي مع قطاعات الدولة ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي البيئي العام، وتطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال البيئة.
تنمية مستدامة وإصحاح بيئي
وبين التقرير أن العمل تركز في فترة ما قبل الحرب الإرهابية على سورية حول تحقيق أربعة أهداف تتعلق بالتنمية المستدامة والإصحاح البيئي، والتعاون ما بين جميع القطاعات لحماية البيئة، ورفع مستوى الوعي البيئي، وإدماج البعد البيئي في عملية التخطيط.
وبحسب التقرير فإنه على الرغم من نقص المعطيات الخاصة بحالة البيئة، فإن الدراسات والأبحاث البيئية، إضافة إلى تقارير حالة البيئة في سورية، والمؤشرات النوعية التي ترصد حالة البيئة وفق تقارير جميع المحافظات، والتقارير المعدة حول أثر التغيرات المناخية على القطاعات الهامة في سورية، وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع في جميع القطاعات سنوياً، تدل وتدلل على أن تكاليف التدهور البيئي في ازدياد وأن هناك استنزافاً جائراً للموارد الطبيعية.
وفيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي سعت الدولة إلى توفر مياه الشرب الآمنة والنظيفة لجميع التجمعات السكنية مهما كان حجمها، عن طريق ربطها بأقرب مصدر للمياه، وأن تكون أسعار هذه الخدمة ميسورة للجميع، وهو ما زاد من الطلب على المياه مقارنة بالموارد المتجددة القابلة لاستثمار، ويجري تعويض الحاجة من المخزون المائي الجوفي، ويؤدي إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية في مناطق عديدة.
وخلال الحرب الإرهابية على سورية، بقيت نسبة السكان المستفيدين من شبكات مياه الشرب مستقرة، وذلك على الرغم من تعرض بعض أجزاء منظومات المياه للضرر وتباطؤٔ عمليات الاستبدال والتجديد، ولا تزال خدمة مياه الشرب تصل إلى معظم المناطق إلا أن حصة الفرد الحقيقية من مياه الشرب تناقصت وترافق ذلك مع تزايد نسبة الفاقد المائي.
خدمات بجودة عالية للمشتركين
وأما قطاع الصرف الصحي يعد من أهم القطاعات المعنية بحماية التجمعات السكانية والمصادر المائية من التلوث، وذلك عن طريق تنفيذ شبكات ومحطات المعالجة، حيث هدفت سياسة الدولة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للمشتركين، والسعي لاسترداد تكاليف التشغيل، وتخفيض كميات مياه الصرف المتسربة من الشبكات، ورفع كفاءة محطات المعالجة، ووضع الإطار المؤسسي الذي يحدد العلاقة بين الجهات المعنية بشبكات الصرف الصحي.. هذا إضافة إلى إعادة استخدام المياه المعالجة في الري المقيد والشحن الجوفي، ورفع كفاءة وتطوير قدرات العاملين في هذا المجال.
وتشير المعطيات إلى أن الأغلبية العظمى من التجمعات السكانية موصولة إلى شبكات الصرف الصحي وبعض المناطق وأغلبها مناطق سكن عشوائي، لا تزال مخدمة بالصرف الصحي بواسطة الحفر الفنية، وذلك بسبب النمو السكاني الكبير وما قابله من نمو في المساكن سواء داخل المخططات التنظيمية أم خارجها.
وخلال المراحل السابقة، أولت الدولة اهتماماً كبيراً لتغطية جميع التجمعات وتنظيم الشبكات العشوائية وإنشاء محطات المعالجة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتحسن أداء منظومات الصرف الصحي، إلا أن تعرض بعض أجزاء منظومات الصرف الصحي للتخريب وصعوبة تنفيذ عمليات الاستبدال والتجديد في بعض المناطق حدت من النمو والتطور الذي كان قائماً، حيث يلاحظ ثبات نسبة السكان المستفيدين من شبكات الصرف.
تعثر في إنجاز بعض السدود
الفهرس الصحي في مراكز المدن، وتراجع بسيط بنسبة المستفيدين في الأرياف خلال 2010–2015، ونتيجة لذلك، تدهورت نسبة المستفيدين من محطات معالجة الصرف الصحي.
وقد انخفض عدد المستفيدين من محطات معالجة الصرف الصحي، والإيرادات، وانخفض مستوى الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والضغوط المتزايدة على منظومات المياه في المناطق الآمنة مع ازدياد أعداد الوافدين، وتوقف دراسة وتنفيذ مشاريع ري واستصلاح الأراضي (في محافظات حلب، الرقة، دير الزور)، وصعوبة الحصول على حوامل الطاقة، والحاجة لزيادة كفاءة منظومات مياه الشرب والري والصرف الصحي وتخفيف الفاقد، وانخفاض الطاقة التخزينية للسدود بسبب قلة الهاطل المطري.وأضاف التقرير: إن هنالك تعثراً في إنجاز بعض السدود بسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء ووقوع بعضها في مناطق غير آمنة، وانخفاض أعداد العاملين بسبب التسرب وصعوبة وصول العاملين القاطنين في الأماكن الساخنة، ووقوع بعض المصادر المائية في مناطق غير آمنة؛ هذا إضافة إلى مشكلة السكن العشوائي، وارتفاع معدلات الكثافة السكانية في بعض المناطق، والنزوح وزيادة الضغط على شبكات الصرف الصحي، وزيادة أعباء الصيانة، وعدم توفر حوامل الطاقة لتشغيل المحطات بصورة مستمرة.
تحديات
ومع تفاقم مشكلة تلوث المياه، ما زال قطاع المياه والصرف الصحي يواجه عدداً من التحديات المتمثلة باستمرار قوانين العمل المركزية، وتعدد الجهات المسؤولة عن الصرف الصحي، وعدم تنظيم العمل داخل القطاع وعدم التنسيق فيما بينها، إضافة إلى الغموض في مسألة تخصيص الموارد المائية، وإدارة إعادة استخدام مياه الصرف، وضعف دور القطاع الخاص، وعدم وجود أدلة عمل كافية لجميع أشكال مشاركته، والاهتمام بالجانب الكمي وإغفال الجانب النوعي.