يعتبر تحميل المقررات الجامعية الكترونياً وإلغاء الكتب الورقية خطوة ضمن مشروع توجه الحكومة نحو تحقيق التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا، حيث كان ذلك استجابة لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة الاعتماد على الكتاب الالكتروني بديلاً للورقي.
لاشك أن هناك ضرورة ومبررات هامة تتعلق بمواكبة التطور العلمي العالمي، وخاصة في مجالات الهندسات والطبيات والعلوم الحديثة، وان الكتاب الورقي القديم لم يعد يفي بالغرض في ظل روتين ممل لتعديل أو تطوير المناهج الجامعية.
كما أن هناك ضرورة أخرى تحدث عنها القائمون على المشروع بجامعة دمشق، تتعلق بتوفير تكلفة الورقيات، والقضاء على موضوع شراء الملخصات، إضافة لكونها خطوة ضمن مشروع الأتمتة لعمل الجامعة والتخلص من مشاهد الازدحام أمام شبابيك التسجيل وشؤون الطلاب.
في كل الأحوال، بات المشروع اتجاهاً جدياً وقراراً محسوماً منذ منتصف الشهر الثالث لعام ٢٠٢٢، ولم يعد هناك فائدة في موضوع الجدل حول صوابية القرار أو لا، المشكلة اليوم والتي يجب أن تكون محط جدل حقيقي هي توفر البينة التحتية وآليات التطبيق الصحيحة، وخاصة أن جامعة دمشق أنجزت حتى الآن ١٢٥٠ كتاباً، وفي طريقها لاستكمال مشروع الأتمتة إلى أن يصل إلى ٣٠٠٠ كتاب، وهو عدد الكتب لجميع مقررات كلياتها.
فهل حمل الكتاب الجامعي الإلكتروني محتوى حديثاً من العلوم، وكم هي نسبة التطوير؟ أم أن بعض الكتب تم توطينها كما هي؟ إضافة إلى أن استمرار بيع الكتب للطلبة جاء بشكل لا يخدم العملية التعليمية بقدر ما هو يعود لمصلحة مؤلف المقرر، الذي يطلب منهم شراء الكتاب، وأن عدم شرائه يعني علامات أقل.
من حيث الملخصات، فالأمر مستمر في المكتبات، وهناك تداول كبير بين الطلبة لشرائها أو استحواذها عن طريق الأصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين هناك ثغرات في موضوع الأتمتة المتبعة حالياً، سواء بالتسجيل على المفاضلة أو التسجيل للسنوات الأخرى، وفي حصول الطالب على أوراق تخصه، فالأمر روتيني جداً والازدحام مستمر أمام نوافذ التسجيل في الكليات وفي شؤون الطلبة.
وعليه فجلّ ما يتمناه الطلبة أن تكون الرؤية الخاصة بالأتمتة واضحة ودقيقة، حتى لا تتكرر تجربة التسجيل التي مروا بها هذا العام، سواء على منصة المفاضلة أو منصة السكن.
