الثورة – ترجمة غادة سلامة:
في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حرصت الولايات المتحدة على جعل نفسها مشاركة بشكل رسمي في حرب الإبادة الجماعية على غزة، بدلاً من السماح لأدنى مظهر من مظاهر حماية حقوق الإنسان بأن يكون له الأولوية.
وتم تأجيل التصويت على أمل تجنب استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
فقد أعربت الولايات المتحدة عن عدم رضاها عن إيقاف الحرب، ومع ذلك، يبدو أن “التعليق العاجل للأعمال العدائية” الذي يعني في الأساس “وقفة إنسانية” أخرى تمنح “إسرائيل” الوقت لإعادة ضبط مذبحتها التالية، ما زال مصاغاً بقوة شديدة للأميركيين.
ولكن القضية المطروحة هي في الواقع أن الفلسطينيين يتعرضون للقتل والتعذيب والتهجير القسري والتطهير العرقي على يد “إسرائيل” المدعومة من الولايات المتحدة.
والولايات المتحدة تشجع ذلك وتدافع عن “إسرائيل” في مجلس الأمن لتعزيز حصانتها من العقاب.
والدبلوماسيون الغربيون في أوروبا مهتمون أكثر باسترضاء “إسرائيل” والولايات المتحدة، وهو ما يدعو إلى نظرة جادة إلى كيفية إدارة السياسة في الأمم المتحدة، التي من المفترض أن تكون الوصي على حقوق الإنسان.
الولايات المتحدة منشغلة على حد قول مسؤوليها “بمفاوضات جادة” تجري بشأن الهدنة والإفراج عن الأسرى، وهو الشغل الشاغل لجميع حلفاء “إسرائيل”.
السؤال هل هذه المفاوضات أكثر جدية الآن مما كانت عليه من قبل وليس هناك حتى أدنى تظاهر بالقلق في مجلس الأمن؟ وكيف يمكن للمجلس أن يتظاهر بأنه يسعى إلى تحقيق أمان الشعب الفلسطيني وسلامته في حين يضمن قدرة “إسرائيل” على الاستمرار في قصف غزة دون عقاب؟.
إذا نحينا جانباً ما يحدث خلال هذه الفترة من “المفاوضات” – مع استمرار ارتفاع عدد القتلى وظهور المزيد من التقارير عن التعذيب الإسرائيلي للفلسطينيين – إذا تم التصويت في نهاية المطاف وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بدلاً من استخدام حق النقض.
كيف يمكن لأي قرار للأمم المتحدة أن يوقف “إسرائيل” فعلياً وينهي قدرتها على التصرف دون عقاب؟ في الواقع، فإن أي قرار يتم إقراره سوف يستند إلى فرضيات سابقة مفادها أن الوضع الراهن لم يعد قابلاً للتطبيق، وسيزداد تشوهاً بمفهوم وتنفيذ وقف إطلاق النار الإنساني لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
إذا تم إطلاق سراح الرهائن، فما الذي يمنع “إسرائيل” من تنفيذ أجندة التطهير العرقي على أكمل وجه؟.
والنتيجة الوحيدة الظاهرة الآن لأي قرار أممي هي تعزيز النموذج “الإنساني” للأمم المتحدة فقط، لمصلحة “إسرائيل” ويتجاهل الحقوق الفلسطينية المشروعة على الإطلاق، لذا فلتكن الفكرة واضحة وهي أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” تتستر عليها لصالح الأمم المتحدة.
المصدر – ميدل ايست منتيور