الثورة – حلب – سهى درويش:
إجراءات حثيثة وعمل دؤوب أعاد الألق للقطاع الزراعي في محافظة حلب التي تمتلك محاصيل استراتيجية متنوعة من حبوب وقطن وخضار وأشجار زيتون، والتي تلبي حالياً الاحتياجات المتزايدة في ظلّ الحصار الجائر والعقوبات الاقتصادية القسرية.
وفي لقاء مع مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أوضح أنه تم التوسع بزراعة الذرة الصفراء وإنشاء مجفف في دير حافر بطاقة إنتاجية تصل إلى أربعين ألف طن في الساعة لتخفيف الأعباء عن الفلاحين والتشجيع على زراعتها.
وخلال حديثه لصحيفة الثورة أكد أنه وضمن مشروع “بناء الصمود المحلي” والذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تم توزيع منحة أعلاف للأبقار الحلوب على ١٢٠٠ مستفيد بأرياف حلب موزعة على مناطق جبل سمعان ودير حافر ومنبج والسفيرة بمعدل ٦٠٠ طن، حيث يحصل كل مستفيد على ٥٠٠ كغ علف مركب لأبقار الحلوب، لافتاً إلى أن المديرية تعمل على إعادة تنشيط القطاع الزراعي وفق برامج محددة بعدما أطلق وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ملتقى تطوير القطاع الزراعي نهاية عام ٢٠٢١، وتم اعتماده عام ٢٠٢٢ برئاسة مجلس الوزراء والذي انبثق عنه أكثر من /٦٤/ برنامجاً تنفيذياً مفصلاً على كل نواحي القطاع الزراعي، وتم وضعها من بداية عام ٢٠٢٣ وحتى عام ٢٠٣٠ للتوّجه نحو التنمية المستدامة والنهوض بهذا القطاع.
وأضاف المهندس حرصوني: يتم تقديم كل الخدمات المنوطة بالمديرية للإخوة المزارعين، فقد قامت المديرية بعد استقرار مدينة حلب وتحريرها من الإرهاب بتأهيل /٣٧/ وحدة إرشادية، و/٣/ مشاتل للغراس المثمرة ومشتل للغراس الحراجية ومخبر المكافحة الحيوية، إضافة لتأهيل الآليات الموجودة في المديرية، مضيفاً: إنه تم العمل كذلك على تأهيل البنية التحتية لمعمل الأعداء الحيوية والبنك الوراثي في الايكاردا ومعمل السائل الآزوتي ومخبر الصحة الحيوانية في مديرية الزراعة.
الحفاظ على الثروة الحراجية
وبهدف زيادة الرقعة الخضراء وتعويض الفاقد من الأشجار بيّن مدير الزراعة أنه تم خلال الاحتفال الفرعي بعيد الشجرة الثاني والسبعين زراعة ٥٠٠٠ غرسة صنوبر وسرو وأزدرخت في موقع المحلق غربي هندسة الميكانيك بمساحة تبلغ حوالى ستة هكتارات، بهدف تعزيز الحفاظ على الحراج كونها ثروة وطنية يجب حمايتها وقانون الحراج رقم ٣٩ لعام٢٠٢٣ من القوانين المهمة التي تهدف إلى تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي ومنع الاستثمار الخشبي لكل الأنواع الحراجية في حراج الدولة، إضافة إلى حفظ وصون النظم البيئية الحراجية واستعادة الأغطية النباتية الطبيعية سواء المتدهورة أو المحروقة وترميمها، وزيادة مساحة الحراج وتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة لها ومفهوم النهج التشاركي في ذلك.
وعن دور مديرية الزراعة في قمع التعديات على الحراج وقطعها، أكّد مدير الزراعة على أن الضابطة العدلية الحراجية في المديرية متابعة لعملها في قمع وملاحقة مقتطعي الأشجار لحماية الثروة الحراجية الوطنية من العابثين بها.