الثورة – ريف دمشق – لينا شلهوب:
في تصريح خاص لـ “الثورة”، بين محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى، أنه بهدف إجراء تحول في مفاهيم قطاع النقل والسيارات، وبغية إحداث عملية تنموية اقتصادية، تصدرّ مشروع استيراد حافلات تعمل محركاتها على الطاقة الشمسية لتأمين خدمة النقل في الضواحي والمناطق ضمن المحافظات، والأماكن التي لا يمكن وصول الباص الكبير إليها ضمن المدن، أهم المشاريع التي يتم العمل عليها بالتعاون مع القطاع الخاص، بغية النهوض بالواقع الخدمي ولرفع سوية الخدمات، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين، ويخفف عنهم الكثير من الأعباء.
وأضاف: إن من ضمن خطة المشروع، استيراد قطع الغيار والشواحن الخاصة بالحافلات لاستخدامها للنقل الجماعي، مع العمل على إنشاء محطات التوليد المطلوبة، وإنشاء محطات شحن موزعة في أراضي المحافظات التي تم أخذ الموافقة على تخديمها، وسيتم إمداد المحافظة مبدئياً بمحطة شحن واحدة موزعة منها ١٦٨ شاحناً.
وأشار المحافظ إلى مذكرة مشروع الباصات العاملة بالطاقة الكهربائية، التي تقدم بها أحد المستثمرين إلى محافظة ريف دمشق، تضمنت طلباً من أجل إسناد مكروباصات ٢٢ راكباً فما فوق، على خطوط المحافظة، وذلك استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية المنعقدة بالجلسة رقم ١٠ تاريخ ٢٧/٣/٢٠١٩، فقد تم منحه الموافقة من قبل رئاسة مجلس الوزراء بالتعميم الصادر عنها رقم ٤٥٨٦ لعام ٢٠١٩، لافتاً إلى أنه تم عرض طلب المستثمر على لجنة نقل الركاب المشترك من أجل الموافقة على منح محافظة ريف دمشق ٥٠٠ آلية، وإسنادها على خطوط المحافظة، وبعد المداولة تم تحديد ٩٨ خطاً على كامل الخطوط، بعد ذلك تمت إحالة كتب عدد من جلسات المحافظة إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق وريفها.
وأوضح أنه تم منح المستثمر الموافقة على استيراد الحافلات الكهربائية وقطع الغيار والشواحن الخاصة بها، من قبل وزارة الكهرباء، بعد الحصول على موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة، والتأكد من جهوزية مراكز الشحن، ومحطة التوليد التي تعمل على الطاقة المتجددة، بعد أن تعهد المستثمر بإنشاء مراكز شحن، ومحطات شحن على الطاقة المتجددة تغطي الحافلات اليومية بمعدل ٣ ميغاواط شمسي لكل ١٠٠ حافلة، ليتم توجيه كتاب من وزارة الكهرباء إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٧٦٤ بذلك.
وتطرق محافظ ريف دمشق إلى أن المركز الوطني لبحوث الطاقة توجه بكتاب إلى وزارة الكهرباء، يؤكد من خلاله إمكانية المباشرة بإجراءات التراخيص اللازمة للمشروع المذكور آنفاً، وانطلاقاً من ذلك تم توجيه كتاب من وزارة النقل إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وبينت وزارة النقل أنه لا يوجد مانع من تسجيل الحافلات الكهربائية العاملة على الطاقة المتجددة بعد دخولها إلى القطر بشكل أصولي، من خلال إصدار صك تشريعي يتضمن: أنواع المركبات المسموح باستيرادها والتي تعمل على الطاقة الكهربائية، ناهيك عن الرسوم المفروضة عليها من (جمركية، تسجيل، تجديد الترخيص)، مشيراً أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وجهت إلى رئاسة مجلس الوزراء كتاباً مرفقاً فيه كتاب وزارة النقل، لعرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية بحضور كل من وزيري الكهرباء والنقل.
وجاء الرد من قبل رئيس اللجنة الاقتصادية بموجب أنه بناء على ما تم تداوله في اجتماع اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم ٥٠ لعام ٢٠٢٣ لجهة تأييد مقترح وزارة النقل، تم تكليف الوزارة بالتوجيه لمن يلزم لعقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارات: الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمالية، والكهرباء، والصناعة، لإعداد صك تشريعي ينظّم عملية السماح بإدخال كل الآليات التي تعمل على الطاقة الكهربائية إلى القطر، والتي يتم شحنها عن طريق الطاقة المتجددة، وتجديد الرسوم الجمركية، ورسوم تجديد الترخيص وباقي الرسوم الأخرى علاوة على ذلك، أكد المحافظ أبو سعدى أن مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط تقدم بطلب إلى محافظة ريف دمشق طالباً فيه تأمين قطعة أرض وفق الشروط الفنية المطلوبة أصولاً، وذلك لبناء محطة شحن بالطاقة البديلة لزوم ذلك، لذا تمت مخاطبة مديرية الزراعة بذلك، والتي أبدت استعدادها، وبعد الكشف على أرض الواقع تبين توفر قطعة أرض في منطقة التل بمساحة حوالى /50/ دونماً بالعقار رقم /277/ التل، قسم منها كان يستثمر كمدرسة لتعليم قيادة السيارات، وتضم ساحة معبدة وبناء ومحاطة بتصوينة وعقدها ملغى، وقيد الاستلام، والجزء الآخر يحوي بقايا أنقاض، كما بينت دائرة الأراضي والمياه الموافقة على الترخيص بكتابها رقم ٦٣٠، موضحة أن مدير الزراعة نوه بأن ملكية الأرض هي من أملاك الدولة.
٢٣٤٥ حافلة لثماني محافظات وبتكلفة ١٠٠٠ ليرة باليوم.
كما التقت “الثورة” مع مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط وفي تصريح خاص، أوضح أن عدد الباصات التي تم الحصول على الموافقة على تشغيلها يصل إلى ٢٣٤٥ حافلة لثماني محافظات، هي القنيطرة، وريف دمشق، ودمشق، حمص، حماة، حلب، طرطوس، اللاذقية، وعن كيفية الاشتراك، أشار إلى أنه سيكون هناك بطاقة تشريج إلكترونية لجميع المواطنين، حيث يتم دفع مبلغ ٥٠٠٠ ليرة، كلفة البطاقة ولمرة واحدة إلا إذا أتلفت، فيما تتم تغذيتها إلكترونياً عن طريق منصات الدفع الالكتروني ، بقيمة ١٠٠٠ ليرة باليوم، ويحق لحاملها استخدامها في أي محافظة مخدمة بالباصات الكهربائية من الساعة ٦ صباحاً حتى الساعة ١٢ ليلاً، حتى ولو تعددت سفراته أو رحلاته فهو يدفع فقط ١٠٠٠ ليرة سورية ولمرة واحدة باليوم.
وتتم تعبئة البطاقة من قبل المواطن حسب حاجته للخدمة إما يومي أو لعدة أيام أو شهري أو سنوي وتمنع هذه الخطوة السائقين من فرض الأجور المرتفعة على المواطن، مضيفاً أنه سيتم رفد الباصات بشاشات إلكترونية للإعلان، منها توعوية أو ترويجية.