الثورة – دمشق – لمى حمدان:
في ظل التعديات الكثيرة على المناطق الحراجية في السنوات الماضية سواء بالحرق أو التحطيب أو القطع، باتت القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الغابات والمزروعات ضرورة ملحة لتكون رادعة لحماية الحراج والغطاء النباتي كله، من هنا كان قانون الحراج رقم 39 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، ليضع حدا لهذه التعديات على أبسطها ومعاقبة مرتكبي المخالفات بحق الثروة الحراجية الوطنية.
واللافت في قانون الحراج الجديد هو تضمينه فصلاً كاملاً من العقوبات الشديدة، والصارمة للحفاظ على حراج الدولة والحراج الخاصة والقطاع النباتي خارجها، تم شرحها في 23 مادة منه، بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام لمن أضرم النار قصداً بالحراج وأدى إلى إصابة إنسان بعاهة دائمة، وعقوبات تتدرج من السجن ضمن عقوبات جزائية وجنائية وغرامات مالية رادعة، إضافة لحجز أو مصادرة السيارات والآليات والتجهيزات المستخدمة في حالات التعدي على الحراج.
فكيف ستسهم هذه العقوبات الشديدة في حماية الثروة الحراجية الوطنية، والتخفيف من التعدي عليها، وقمع المخالفات؟
المحامي العام في دمشق القاضي محمد خربوطلي بين في تصريح لصحيفة الثورة أن التشدد في عقوبات قانون الحراج رقم 39، سيسهم بشكل كبير في ردع محاولات التعدي على الثروة الحراجية ويحافظ عليها، كونه تضمن خمس عقوبات جنائية الوصف يصل إحداها إلى الإعدام، كما تضمن 16 عقوبة جنحية تقتضي الحبس، وخمس عقوبات غرامة مالية تختلف حسب حجم المخالفة وضررها.
عقوبات جديدة
وأوضح القاضي خربوطلي أن القانون فرض عقوبات جنائية وجنحية جديدة لاسيما الغرامات المالية العالية جداً، وهذا لم يكن موجوداً في قانون الحراج رقم 6 لعام 2018، الذي اكتفى بعقوبتين جنائيتين وما تبقى عقوبات جنحية الوصف، ومن العقوبات الجديدة ما نصت عليه المادة 43 من القانون، بتنفيذ حكم الإعدام بحق من أضرم ناراً قصداً في حراج الدولة وأدى هذا الفعل لوفاة إنسان، وعقوبة السجن خمس سنوات على الأقل مع غرامة مالية تصل لعشرة أمثال قيمة الضرر لكل من هرب أو سهل أو شرع بتهريب منتجات الثروة الحراجية الوطنية خارج البلاد في المادة 46، كما منع الاستثمار بدون ترخيص في حراج الدولة (تحطيب- تفحيم- بيع – شراء)، في المادة 45، وأيضاً عقوبة الحبس من3-5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 20 مليون ليرة لمن أنشأ منشأة ثابتة داخل أو خارج حراج الدولة دون ترخيص وفق المادة 54 من القانون، وفصل العقوبات وحددها بين ما يتعلق بحراج عام للدولة وحراج خاص للأشخاص، وفرض عقوبات أقلها ثلاثة أشهر حبس، وغرامات مالية أقصاها 25 مليون ليرة.
منع الأحكام المخففة للعقوبات
وبين المحامي العام أن قانون الحراج منع استخدام الأسباب المخففة التقديرية للعقوبات في المادة 65 منه، وخاصة عقوبات المواد المتعلقة بالإضرار بالاقتصاد الوطني والثروة الحراجية والمواد المتعلقة بالعقوبات الجنائية الوصف، والمنصوص عليها في المواد /43-44-45-46-47-52-54/ من هذا القانون أو وقف تنفيذها، لافتاً إلى أن درجات التقاضي في المحاكم تبدأ من حكم بداية جزاء ثم الاستئناف ثم النقض ليتم بعدها إبرام قرار الحكم وتنفيذه ، إلا أن القانون 39 اكتفى بما يخص الدعاوي الحراجية من حكم بداية جزاء إلى الاستئناف ثم إبرام القرار وتنفيذه فوراً دون النقض بها منعاً للمماطلة.
القائمون على تنفيذ القانون
ووفقاً للمادة 62 من قانون الحراج، تتضاعف العقوبة إذا ارتُكب الفعل المعاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون من أحد القائمين على تنفيذ أحكامه، واقترن بحالة من حالات صرف النفوذ أو ارتكاب الفعل ليلاً، وحول هذا بيّن القاضي خربوطلي أن كل شخص خالف واجباته الوظيفية أو أهملها أو تغاضى عن فعل أضرّ بالثروة الحراجية أو تقاضى رشوة، يُعاقب وفق القانون حسب جسامة الفعل المخالف.
وأضاف إن العمل قائم في إدارة التشريع ووزارة الزراعة على تعديل قانون الضابطة الحراجية حيث يتضمن عقوبات لمحاسبة المسؤولين عن الضابطة الحراجية في حال حدوث أي مخالفة منهم.
ضبط مخالفات استدعت عقوبة
ووفقاً للقاضي لم تصل حتى الآن إلى القضاء أي مخالفة تستدعي العقوبة بأحد أحكام قانون الحراج الجديد في دمشق كونه صدر في/25/ 12 لعام 2023، ويعتبر نافذاً من تاريخه، ويحتاج إلى عدة أيام لنشره، وقد تكون حصلت مخالفات في المحافظات الأخرى خاصة مناطق الساحل، وتم تنظيم ضبوط بها من قبل الضابطة الحراجية لكنها لم تحال إلى القضاء بعد.
ونوه القاضي خربوطلي بأهمية دور الإعلام في توضيح مواد قانون الحراج الجديد والتعريف بالعقوبات التي نص عليها، حيث أننا في فصل الشتاء وقد يلجأ المواطن العادي إلى التعدي على حراج الدولة مثل قطع الأشجار أو حتى نقل الأوراق اليابسة منها بغرض التدفئة دون دراية منه بنوع العقوبة التي ستترتب عليه نتيجة هذا الفعل، حتى في أبسطها كونه لم يطًلع على هذا الأمر بعد وليس له علم بتداعياته.
أخبار سورية