الثورة – حمص – سهيلة إسماعيل:
تعتبر مديرية المصالح العقارية في محافظة حمص من المديريات المهمة لأنها تنجز الكثير من الأعمال المتعلقة بالعقارات العائدة للمواطنين كمنح البيانات العقارية والمساحية وتثبيت الملكيات وتحسين أوصاف العقارات وإجراء عمليات فرز وتثبيت الملكية، وينجز هذه الأعمال 450 موظفاً بين مهندسين وحقوقيين وخريجي معاهد متوسطة وقضاة عقاريين، وتضم المديرية دائرة السجل العقاري، ودائرة المساحة، والمحكمة العقارية، بالإضافة إلى الفروع التابعة لها والمتواجدة في مناطق المحافظة، وكغيرها من المديريات تأثرت خلال فترة الحرب، فقد فقدت بعض الوثائق وخرجت بعض فروعها عن الخدمة، زد على أن المديرية تعاني من صعوبات تعيق إنجاز العمل وتؤثر سلباً على سيره ولاسيما فيما يتعلق بمشروع أتمتة السجلات العقارية الذي بدأت به منذ العام 2017 ومازال قيد الإنجاز حتى الآن.
مدير المصالح العقارية زوار دادوخ بيَّن أن المديرية وفي جميع أقسامها أنجزت العديد من الأعمال، فقد أنجزت دائرة السجل العقاري 28903 عقود موثقة، ووصلت قيمة الرسوم المستوفاة ملياراً و826 مليوناً و318 ألف ليرة، وبلغ عدد العقارات المؤتمتة 7566 عقاراً، بينما وصل عددها منذ بداية المشروع إلى 71088 عقاراً؛ أي بنسبة 24,33%، كما تم منح 203848 بياناً عقارياً، و2483 صور عقود ومحاضر قرارات، أما في دائرة المساحة التي تعنى بالناحية الفنية للعقارات من إفراز ودمج أو تصحيح مواصفات، بلغ مجموع التكاليف الفنية المنفذة المودعة إلى دائرة السجل 951 تكليفاً، ووصل مجموع المخططات المساحية الصادرة 19698 مخططاً، وبلغت قيمة الرسوم المستوفاة 81 مليوناً و509 آلاف و810 ليرات، ومجموع التكاليف المؤرشفة 1733 تكليفاً.
– دوائر خارج الخدمة..
تأثرت المديرية خلال فترة الحرب فتوقف العمل، وفُقدت بعض الوثائق والعقود والسجلات العقارية من مبنى المديرية الواقع في مركز المدينة وتعرض للأذى على نحو كبير، وتم نقل بقية الوثائق إلى المعهد الفندقي، موضحاً أن المديرية تعمل حالياً على إعادة تكوين ما تم فقدانه وفق القرار 33 للعام 2017، ونصّ على إعادة تكوين الصحائف العقارية المفقودة، وتم البدء بالعمل منذ سنتين ويستغرق العمل وقتاً طويلاً بسبب صعوبة تأمين الوثائق والعقود القديمة جداً “بعضها يعود إلى فترة الثلاثينيات” مع العلم أن غالبية العقارات مازالت على الشيوع، ما زاد الطين بلة بخصوص تطبيق القرار المذكور، وحتى الآن تم إنهاء العمل ببعض العقارات والتي لم تكتمل ستُحال إلى المحكمة العقارية لتبت فيها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف دادوخ أنه يتبع للمديرية دوائر فرعية متوزعة في كل من (منطقة المخرم- الرستن- شين- تلكلخ- القصير- تدمر- الحواش)، وتعنى هذه الدوائر بتقديم الخدمات العقارية في مناطق تواجدها، وخلال الحرب توقف فرع تدمر والقصير والرستن.
– مشروع الأتمتة..
وذكر مدير المصالح العقارية أن المديرية بدأت بتنفيذ مشروع الأتمتة منذ العام 2017، وحتى الآن بلغت نسبة التنفيذ 24,33%، فقد تمت أتمتة المنطقة العقارية الأولى والثانية والسادسة ومنطقة بابا عمرو وخرخر “منطقة الوعر حالياً” ومنطقة المهاجرين في مدينة حمص، وتم تأجيل العمل بالمناطق الأخرى “الثالثة والرابعة والخامسة لأنها مازالت على الشيوع، أما في مناطق المحافظة فقد تمت أتمتة قرية القبو في الريف الغربي وقريتي زيدل وفيروزة وقرية صدد والوازعية والمشروع يسير ببطء بسبب عدة ظروف معيقة للعمل وأهمها انقطاع التيار الكهربائي لمدة طويلة خلال فترة الدوام، ونقص أجهزة الحاسوب الضرورية لإنجاز العمل وعدم القدرة على إصلاح الأجهزة المتعطلة منها، والكثير من الأجهزة اللازمة كالطابعات والكاميرات، وعدم وجود حوافز ومكافآت تشجيعية للعاملين في مشروع الأتمتة تتناسب مع الجهد المبذول من قبلهم.
– صعوبات أخرى..
لا تنحصر الصعوبات في مجال تنفيذ مشروع الأتمتة في المديرية، وإنما هناك صعوبات أخرى لاتقلُّ أهمية عما تم ذكره، وقد عرفنا من مدير المصالح العقارية أن أهمها النقص الحاصل في الكادر البشري من حملة شهادة المعهد المتوسط الهندسي “اختصاص مساحة”، ونقص في المستخدمين أي من الفئتين الرابعة والخامسة، ونقص في العاملين في الدوائر الفرعية كالرستن وتدمر والقصير، وبما أن أغلب مقرات الدوائر الفرعية مازالت بالآجار فإن المديرية تعاني من التكلفة المالية الكبيرة في ظل غلاء الأجور في الوقت الحالي، بالإضافة إلى نقص كبير جداً في أجهزة المساحة، والجهاز الذي يتعطل يتعذر إصلاحه نتيجة ارتفاع التكلفة وعدم وجود قطع غيار، وتعاني المديرية من قلة عدد السيارات اللازمة للفرق المساحية، والنقص في عدد أجهزة الحاسوب الضرورية للعمل.