رغم رفع سقف التغطيات المالية لعقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري، والحديث عن نظام تأمين شامل ولا سيما للمتقاعدين إلا أن هناك حالة عدم رضا للخدمات المقدمة بدءاً من الاكتتاب إلى التسويق والتسعير ووصولاً إلى إدارة المطالبات.
مشكلات التأمين الصحي في سورية تظهر من خلال تأمين موظفي القطاع الإداري والمعوقات التي تقف أمام حصولهم على تأمين صحي يتناسب مع الارتفاع الكبير بأسعار الدواء والتحاليل المخبرية وتقييدهم بعدد مرات محددة لزيارة الطبيب وصرف الوصفة الطبية.
قد تكون بعض التبريرات أن التغطيات أي الحدود المالية لوثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة هي تغطيات منخفضة كون قسط التأمين الذي يتم اقتطاعه من الموظف سنوياً ضئيل جداً قياساً بالتكاليف الحالية لأطراف الخدمة التأمينية مقبولة إلى حدٍ ما إضافة إلى أن هناك سوء استخدام لمفهوم التأمين الصحي من مختلف أطراف العملية التأمينية بدءاً من الشركات إلى مزودي الخدمة الطبية وصولاً إلى حاملي بطاقة التأمين.
نعلم تماماً أن الاستخدام الصحيح لبطاقة التأمين الصحي وقت حاجتها الفعلية المتعلقة بوجود المرض المشمول بالتأمين سيسهم في تحسين الجودة التأمينية وتعزيز القيم المالية للتغطية التي أصبحت لا تلبي الاحتياجات المادية للتشخيص والعلاج، لكن لابد من إعادة النظر بقانون التأمين الصحي على اعتبار أن فكرة التأمين الصحي جاءت للمحافظة على صحة المواطن والبديل عن الضمان الصحي الذي لم يولد بالأساس.
لكن ما حصل أن هذا العمل التأميني الذي أخذ صفة الاجتماعي من خلال القسط الزهيد قياساً للتضخم الحاصل لم ينجح بفرض نفسه بقوة بين العاملين في الدولة.
من المفترض أن يكون التأمين الصحي شاملاً ومدروساً بعناية، لما لهذا القانون من أهمية اجتماعية وليكون عوناً لقطاعنا الصحي لتعويض ما تضرر من بنيته التحتية وحتى الفوقية..!!