ثمانية جامعات حكومية وخاصة شملتها النماذج المرجعية للجودة التعليمية الجامعية وطبقت هذه النماذج فيها، منها كليات الهندسة المدنية في جامعة دمشق، والاقتصاد في جامعة حلب، والصيدلة في جامعة البعث، والصيدلة في جامعة القلمون، والمعلوماتية في جامعة تشرين، والمعلوماتية في جامعة الوادي وإدارة الأعمال بجامعة المنارة.
إذ يأخذ موضوع الجودة حيزاً مهماً ضمن مسارات عدة تعمل عليها وزارة التعليم العالي بما يخص تطوير العملية التعليمية الجامعية بتفاصيلها جميعها، بهدف النهوض بواقعها، ليس من حيث الكم فقط وزيادة الاستيعاب الجامعي وإحداث الاختصاصات التدريسية، وغيرذلك، وإنما من ناحية الاهتمام بالنوع التعليمي وجودته ضمن الأهداف المنشودة، وبما يواكب متغيرات العصر وتطوراته العلمية.
فعبر ورشات عمل متتالية تطرح محاور لنماذج تطبيق الجودة والاعتمادية في مؤسسات التعليم العالي، ضمن مساعي الوزارة في إرساء دعائمها في ظل الإجراءات والمبادرات العديدة التي اتخذت بهذا الخصوص، حيث تبذل الجهود الكبيرة من قبل الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية لوضع رؤية متكاملة حولها على المستوى الوطني للارتقاء بمستوى التعليم العالي وتطويره.
والأهم في هذا الجانب هو ماسيتم اعتماده لاحقاً بشأن اعتماد تطبيق النموذج بعد اعتماده بصيغته النهائية، نظراً لأهميته، وما يمكن أن تعكسه نتائج التطبيق الصحيح من إيجابيات عدة، ولاسيما مايتعلق بكسب الثقة بمخرجات التعليم العالي كليات ومعاهد بتخصصات مختلفة، وذلك عبر تطبيق منظومة من المعايير والآليات الخاصة بالجودة والاعتمادية.
كما أن الهيئة الوطنية للجودة ومن خلال مجلس المفوضين وضعت عدداً من المعايير والعناصر والقضايا التي تنسجم مع متطلبات التنمية الوطنية وتتوافق مع المعايير العالمية، ضمن استبيان استرشادي يوضح نقاط القوة والضعف وطريقة القياس، وكيف يتم منح النقاط لتقييم الجودة في المؤسسات التعليمية ومخرجاتها، وتالياً كان النموذج المرجعي للجودة الذي وضعته الهيئة.
وللاستفادة من جميع ماأنجز وطرح ويطرح حول مايتعلق بتطبيق الجودة والاعتمادية في التعليم العالي، هناك الكثير من الأعمال بانتظار القائمين عليه من متطلبات اعتماده بشكله النهائي تمهيداً للبدء بتطبيقه على الجامعات، وهذا بحد ذاته يحتاج مزيداً من الجهود والعمل التشاركي والاستفادة من خبرات المختصين والتجارب في هذا المجال.