الثورة – منهل إبراهيم:
أثمرت جهود نشطاء في مجال حقوق الإنسان إلى انتزاع قرار من القضاء الهولندي بوقف تزويد الكيان الصهيوني بقطع غيار طائرات مقاتلة من طراز “إف-35” ، التي يستخدمها الكيان هي ومثيلاتها من المقاتلات الغربية في حصد أرواح الأبرياء في حربهم العدوانية على قطاع غزة وما حولها.
وأمرت محكمة هولندية بوقف توريد قطع غيار “إف-35” إلى الكيان الإسرائيلي، الذي يمارس جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الإثنين، أمرا للحكومة الهولندية، يقضي بوقف تزويد “إسرائيل” بقطع غيار طائرات مقاتلة من طراز “إف – 35″، في غضون 7 أيام.
ويأتي القرار إثر قيام منظمة حقوقية برفع دعوى قضائية في محكمة لاهاي الجزائية ضد الحكومة الهولندية، بشأن تصدير قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز “إف – 35” إلى “إسرائيل”.
ووفقاً لنشطاء حقوق الإنسان، انتهكت هولندا قوانين الحرب لأنها علمت أن الطائرات المقاتلة كانت تُستخدم في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي حكمها الصادر، في 15 كانون الأول الماضي، رفضت المحكمة طلباً بمنع هولندا من تزويد “إسرائيل” بأجزاء من الطائرة “إف – 35” وبعد ذلك قدم نشطاء حقوق الإنسان دعوى استئنافية في القرار.
وفي هذا السياق، أصدرت محكمة الاستئناف في لاهاي، قراراً إيجابياً جاء فيه: “حكمت المحكمة لصالح منظمات حقوق الإنسان، حيث يقضي القرار على حظر تصدير المعدات العسكرية إلى الأمكنة الخطيرة والتي لها علاقة واضحة بانتهاكات تطال القانون الإنساني للحرب”.
وخلصت المحكمة إلى وجود خطر واضح بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني من جانب الطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز “إف – 35” في قطاع غزة.
وبحسب السلطات الهولندية، فإن “إسرائيل” لا تأخذ في الاعتبار، بشكل كافٍ، عواقب قصفها للسكان المدنيين في غزة”، وفي الوقت ذاته، وكما ورد في القرار، أدت الهجمات الإسرائيلية بالفعل إلى “عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك الآلاف من الأطفال”.
وشددت المحكمة، في قرارها، على أنه “لذلك، أمرت المحكمة دولة هولندا، بوقف تصدير المزيد من قطع غيار طائرات “إف – 35” إلى “إسرائيل”، في غضون 7 أيام”.
وفي تشرين الثاني الماضي، ذكرت صحيفة “إن آر سي” الهولندية، أن الحكومة الهولندية، قررت مواصلة توريد قطع الغيار للطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز “إف – 35” في أعقاب تصاعد العدوان الصهيوني الغادر على الشعب الفلسطيني، على الرغم من التحذيرات الرسمية من أن ذلك يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
