الثورة – لقاء عبد الحميد غانم:
اعتبرت الأمين العام لجامعة الأمة العربية الدكتورة هالة الأسعد الخبيرة في القانون الدولي، القرار المؤقت الذي اصدرته محكمة العدل الدولية خطوة أساسية نحو تجريم الكيان الإسرائيلي بارتكاب جريمة الابادة الجماعية، ولابد من أن تصادق المحكمة على ذلك، ولابد أن يتم بأغلبية قضاة المحكمة، وإذا لم يتم ذلك تدان المحكمة بعدم استقلاليتها وتعرضها بل تجاوبها مع الضغوط التي تواجه بها.
وأكدت الدكتورة الأسعد في تصريح لـ “الثورة” أن ما يحصل في غزة يضع العدالة الدولية في امتحان لمصداقيتها وخصوصاً بعد رفع جنوب أفريقيا دعواها في المحكمة.
وقالت الدكتورة الأسعد: “إن إصدار قرار من قبل محكمة لاهاي بحق الكيان الإسرائيلي يعتبر نجاحاً لجنوب أفريقيا وللشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن أهم نجاح هو أن المحكمة لم تقبل بطلب الرد بعدم الاختصاص لـ” إسرائيل” بمعنى أنها لم تقبل بطلبها الذي يقول بأن ما تفعله تحت بند “الدفاع عن النفس” ولم ترفض دعوى جنوب أفريقيا وطلبت من النظام الصهيوني تنفيذ الإجراءات اللازمة لاتفاقية الإبادة الجماعية.”.
ونوهت الأمين العام لجامعة الأمة العربية بأن إشارة المحكمة إلى كلام المسؤولين الإسرائيليين ووصف الفلسطينيين بـ”الحيوانات” له دلالة كبيرة ومهمة، وأملت بأن تستخدم المحكمة التفسيرات التي تستخدمها السلطات الصهيونية في مرحلة التحقيق الموضوعي وفقاً للحلول المعتادة والسابقة التي تستخدمها المحكمة عادة في قضايا الجريمة الجماعية، كما يحصل في العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرة إلى أن احتمال نجاح جنوب أفريقيا في دعواها.
ونوهت الدكتورة الأسعد بأن أي إجراء من جانب كيان إسرائيل يمكن اعتباره تأكيداً موصوفاً لنية الإبادة الجماعية، وبموجب الاتفاق المؤقت فإن المحكمة ملزمة كذلك بحظر ومعاقبة أي عمل يؤدي إلى التحريض على الإبادة الجماعية.
وأشارت إلى أن تصويت معارضي القرار مثل أمريكا وفرنسا يظهر مدى الضغط الدولي فيما يتعلق بقضية فلسطين، مشيرة إلى أن حكم القاضية الأوغندية في المحكمة ومعارضتها لجميع أنواع بنود الحكم الصادر يشير بوضوح لموقفها السياسي.
وبيّنت الدكتورة الأسعد أن الدول الداعمة لهذا الكيان معرضة بشكل واضح للاتهام، وهنا ممكن أن تقر المحكمة بتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية على قضية غزة وتكون المحكمة قد أكدت ضمناً ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وبالتالي تصدر أمراً بحماية سكان غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وهنا لابد من أنها تمارس ضغوطاً على كيان إسرائيل في مختلف المجالات.
وأشارت الدكتورة الأسعد أنه إذا صادقت المحكمة على ذلك فإن الدول الداعمة للكيان وخاصة الولايات المتحدة ستكون شريكة الاحتلال بالجريمة، وستكون بالتالي في مواجهة مباشرة مع العدالة الدولية ويضعها بمأزق كبير، وهنا مكمن الموقف العالمي الذي ينتظر مصداقية وعدالة محكمة العدل الدولية.
