توزّع عادل للمشروعات الاستثمارية.. دياب لـ”الثورة”: المقومات المناطقية وطبيعة المشروع تتحكّم ببوصلة توجيه الاستثمارات

الثورة – دمشق – نهى علي:
نفى مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، أن يكون ثمة خلل في توزّع المشروعات الاستثمارية ومنح إجازات الاستثمار، بل يتفاوت عدد المشاريع تبعاً لنوع وطبيعة المشروع وتوفر المواد الأولية اللازمة له وكذلك البنى التحتية، وبتوافر المقومات والمدخلات اللازمة للمشروع.
وأضاف دياب – رداً على سؤال “الثورة” حول إذا ما كان التخطيط الإقليمي عاملاً معوقاً لإقامة المشروعات الاستثمارية، أن الموضوع لا يتعلق بخارطة التخطيط الإقليمي، بل هناك عدة عوامل أخرى ومن اختصاصات عدة جهات عامة، وأيضاً بدراسة الجدوى للمستثمر واختياره للموقع المناسب لاستثمار رأسماله وتخفيض تكاليفه ومخاطره.
– توزّع أفقي..
ولفت مدير “الاستثمار” إلى أن الهيئة منحت 85 إجازة موزعة على معظم المحافظات السورية /8/ محافظات، تشكل المدينة الصناعية في عدرا – ريف دمشق الوجهة الرئيسية للمشاريع، تليها المنطقة الصناعية في حماة، ثم محافظتي حلب والسويداء بنفس الحصة من المشاريع، أما بالنسبة لمحافظة طرطوس، فلدينا مشروعان حاصلان على الإجازة منها مشروع حديث في عام 2024.
– متطلبات..
وأشار إلى المعززات البنيوية لبيئة الاستثمار والمفترض أن تكون موزّعة على مختلف المحافظات والمناطق، هناك العديد من المناطق الصناعية في المحافظات التي أحدثت أو يجري إحداثها، ولكنها غير كافية لاحتضان المشاريع الضخمة، فمثلاً محافظة طرطوس في طبيعتها هي محافظة زراعية أو وسياحية بامتياز والمشاريع التي من الممكن تقام فيها هي من هذا النوع أو تقوم عليهما مثل مشاريع الصناعات الغذائية والنقل… لذلك نلحظ توجه المشاريع الضخمة أو الكبيرة نحو المدن الصناعية.
– ميزات..
يوضح مدير عام الهيئة أن القانون الجديد للاستثمار، حرص على توجيه الاستثمارات قطاعياً وجغرافياً، واستخدم الحوافز الضريبية كأداة لهذا التوزيع، حيث قدم الحوافز تبعاً لتواجد المشروع ضمن منطقة تنموية أو تخصصية أو تواجده خارجها.
‌فمثلاً.. تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده المجلس بقرار إحداث هذه المناطق من تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل، وتستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل، مثل تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات للمشاريع الصناعية التي تصدّر 50% فأكثر من طاقتها الإنتاجية، والمجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه التي تستثمر ضمنها باستثناء المحلات التجارية.
– تحفيز..
وتحظى بعض المشروعات بتخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات للمشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50%، والمشاريع الصناعية التي تنتج قيمة مضافة لا تقل عن 40%، والمشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع، والمشاريع الصناعية الطبية والأدوية البشرية والبيطرية، ومشاريع الطاقات المتجددة، ومشاريع إعادة تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، ثم مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني، إضافة إلى المشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات اختراع، ومنشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية، والمنشآت الحرفية.
‌كما تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التخصصية من تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ التشغيل.