الاتفاقية مع “موانئ دبي العالمية”.. باب واسع لتطوير وتصدير المنتجات الزراعية والغذائية

الثورة – عبد الحميد غانم:

يشكل توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار أميركي، خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا.. وتأتي استكمالاً لإجراءات مذكرة التفاهم، والتي وقعتها الهيئة العامة للمنافذ مع شركة “موانئ دبي العالمية” في شهر أيار الماضي.

حول أهمية الاتفاقية ودورها، يؤكد خبير الاقتصاد الزراعي الدكتور أيهم سعيد، أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة وركيزة أساسية في النهوض بالموانئ وعمليات النقل بشكل عام خاصة لجهة النقل البحري المتعلق بتصدير المنتجات السورية بشتى أنواعها الزراعية والصناعية.

إنعاش الاقتصاد

ونوه سعيد بأهمية هذه الاتفاقية لسوريا وشركات القطاع الخاص بشكل أساسي وبجميع مجالاته وقطاعاته الزراعي والصناعي، وقال في تصريح خاص لـ”الثورة”: سينعكس هذا الأمر على الاقتصاد السوري، ولاسيما ما يتعلق بدعم الناتج المحلي السوري.

ولفت إلى أن الاتفاقية ستساهم في إنعاش الاقتصاد، وذلك من خلال تهيئة عمل الموانئ الساحلية بشكل سليم في اللاذقية وطرطوس، ولها انعكاسات مهمة على صادرات سوريا الزراعية وترفد السوق المحلية بالعملة الأجنبية الصعبة، وتوفر فرص عمل للأيدي العاملة.

وحرصاً على استثمار الاتفاقية، أكد الخبير سعيد على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة، وقال: نحن الآن بحاجة إلى تأسيس قرى شحن قريبة من مرفأ طرطوس، وتكون مراكز فرز وتعبئة لأبرز منتجين هامين في الساحل السوري هما الحمضيات والزيتون.

حل مشكلات التصدير

ورأى أن ذلك يساعد على حل مشكلة تصدير زيت الزيتون المتعلقة في أن أغلبه يصدر دوغما، مما كان يقلل من سمعة المنتج السوري في الأسواق العربية والعالمية.

ويقول الخبير سعيد: نحن أمام فرصة لإنشاء قرى شحن قرب المرفأ تقوم بعمليات فرز وتغليف ومراكز تحاكي المعايير والمقاييس العالمية وتمتاز بمواصفات الجودة والسلامة، وهذا يعطي قيمة مضافة للمنتج السوري سواء زيت الزيتون والحمضيات وكذلك الأمر بالنسبة لإنتاج البيوت البلاستيكية من الخضار.

ومن هنا يأتي دور وزارة الزراعة لتشجع القيام بزراعات داخلية وتنافسية ليس فقط في محافظات الساحل السوري فحسب بل في المحافظات القريبة، وسيكون مرفأ طرطوس عوناً للمزارعين والتجار لتصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العربية والعالمية والكلام للخبير في الاقتصاد الزراعي.

ويضيف: الاتفاقية مع “موانئ دبي العالمية” نظراً لكونها تتعلق بأهم معابر للتصدير وهي الموانئ، فمن شأنها أن تؤدي إلى رفع القيمة الغذائية عبر التشجيع على إقامة مصانع للصناعات الغذائية، وخلق تعاون وعلاقة تعاقدية بين المزارعين وتلك المصانع، وأن تكون قريبة من قرى الشحن.

وبالتالي، بحسب الخبير سعيد، يسهل تصديرها إلى دول العالم، ما يفضي إلى الاهتمام بمواصفات المنتجات وجعلها ذات قيمة غذائية وتنافسية عالمية، ومن الممكن أن يشجع ذلك للدخول إلى أسواق جديدة في ظل الانفتاح السوري على دول العالم.

تنظيم التصدير

ولفت إلى أن كل ذلك سيؤمن فرصاً جديدة للمزارعين والمصدرين وتصدير إنتاجهم، وفي تنظيم عملية التصدير والحد من عملية التصدير العشوائي، لاسيما فيما يتعلق بالمواشي.

وبين الخبير سعيد أن فتح أبواب جديدة للتصدير لن يكون مجرد عملية تجارية فحسب، بل فرصة حقيقية لإنعاش المناطق الريفية واستدامة الإنتاج الزراعي، وخلق فرص عمل جديدة.

وقال: كل ذلك سيصب في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي العربي، وينعكس على تحسين المستوى المعيشي للمزارعين، وتحسين ورفع مستوى المجتمعات السورية في طرطوس وفي الساحل والمحافظات القريبة من الساحل (حماه – إدلب).

وأكد الخبير سعيد على ضرورة الاهتمام بالحاصلات الزراعية وبالمراعي النقدية ما يحسن من سمعة المنتج السوري والاهتمام بقرى الشحن القريبة من المرفأ.

وتطرق إلى موضوع النقل البري وأن أهم نقطة بموضوع الصادرات الزراعية هو تسهيل النقل، ومن المؤكد لبعض الدول أنها تعمل على تقليل التكلفة وخاصة للدول الأوروبية.

ورأى الخبير سعيد أن الشحن البري هو الأمثل بين سوريا والإمارات من جهة، وبين سوريا ودول الخليج من جهة أخرى وذلك لسهولة النقل عبر الطرق البرية المتاحة، وأن تكاليف الشحن البري أقل كلفة من النقل البحري، فضلاً عن تسهيل الحدود والظروف السياسية الراهنة التي تلعب دوراً في تسهيل حركة المرور.

وحذر من مخاطر النقل البري للمنتجات الزراعية (الخضار والفاكهة) عبر طرق برية طويلة مع بعض الدول، لأنها تتعرض لعوامل مناخية والوقوف عند الحدود كله سيؤثر على المنتجات الزراعية، ومنها خاصة سريعة العطب والتلف مثل الخضار والفاكهة، بينما النقل في البواخر من ميناء إلى ميناء، وهذا سيحافظ على البلدان وجودة المنتجات الزراعية الطازجة، وستصل سريعاً.

وقال الخبير سعيد: مثل هذه الاتفاقيات تعزز بناء الاقتصاد الوطني باعتباره اقتصاداً زراعياً بالأساس، إلى جانب أنه اقتصاد صناعي، ويشكل الأخير مرتكزاً أساسياً على جودة المنتج السوري ومواصفاته.

ويختم سعيد: كلنا أمل بهذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع دول العالم، وأن تكون أحد الخطوات للارتقاء والنهوض بالاقتصاد السوري كونها ستساهم في إنعاش الاقتصاد.