الثورة- منهل إبراهيم:
تواجه جهود تنفيذ التزامات سوريا بنزع السلاح الكيميائي تحديات فنية ولوجستية كبيرة، بما في ذلك عدم الكشف الكامل عن برنامج الأسلحة الكيميائية خلال فترة النظام المخلوع، والضلوع في استخدام الأسلحة الكيميائية في تلك المرحلة، وعدم التحقق من تدمير أو إتلاف بعض المرافق بشكل غير كامل، وصعوبة التحقق من الالتزام بالاتفاقية.
ومن أبرز التحديات الفنية: عدم الكشف الكامل عن برنامج الأسلحة الكيميائية، حيث لم تقدم سوريا حتى الآن، إعلاناً كاملاً ودقيقاً عن برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام المخلوع، بما في ذلك مصير بعض المواد والأسلحة الكيميائية.
وهناك تقاريرعن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من قبل نظام الأسد، ما أثار تساؤلات حول قدرة سوريا على الالتزام بالاتفاقية في ذلك الوقت، كما يوجد معلومات عن تدمير غير كامل لبعض المرافق التي كانت مخصصة لإنتاج الأسلحة الكيميائية في مرحلة النظام البائد.
وقد واجه التحقق من التزام سوريا بالاتفاقية تحديات بسبب عدم تعاون النظام المخلوع الكامل، والصعوبات اللوجستية، والوضع الأمني غير المستقر في البلاد.
ويؤكد خبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن أي استمرار للنزاع والفوضى في سوريا يعيق بشكل كبير جهود التحقق والتدمير وتحري الالتزام.
أما عن التحديات اللوجستية والعملية: فإن سوريا قد تواجه نقصاً في الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ عمليات التدمير والتطهير بشكل كامل في حال وجود سلاح كيميائي، كما أن بعض المواقع التي قد تحتوي على أسلحة كيميائية أو مواد ذات صلة قد يكون من الصعب الوصول إليها بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد.
وسوريا الجديدة من مصلحتها التخلص من أي سلاح كيميائي والوفاء بأي التزام في هذا الخصوص، ومن المؤكد أنها ستقدم كل التسهيلات وتتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، ما يسرع في عملية التحقق.
ولعلّ الخطوات المستقبلية تحتاج إلى التعاون الكامل مع سوريا من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وسوريا لن تتوانى عن تقديم إعلانات كاملة ودقيقة، والسماح بعمليات التفتيش والتحقق، ولتحقيق ذلك يجب توفير الموارد والخبرات اللازمة لسوريا لتنفيذ عمليات التدمير والتطهير، ويجب حلّ القضايا العالقة بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية، كما يجب بناء الثقة بين سوريا والمنظمات الدولية لضمان الالتزام المستمر بالاتفاقية.
وتتطلب عملية نزع السلاح الكيميائي في سوريا جهوداً كبيرة من جميع الأطراف المعنية، وسوريا اليوم تتعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم اللازم لسوريا لتنفيذ التزاماتها.
وفي وقت سابق قالت إيزومي ناكاميتسو الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح: إن الواقع السياسي الجديد في سوريا يتيح فرصة مهمة لحل القضايا العالقة منذ فترة طويلة حول برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وأشادت ناكاميتسو بالتزام القيادة الجديدة في سوريا بالتعاون الكامل والشفاف مع المنظمة وأمانتها الفنية، لكنها شددت على أن العمل في الفترة المقبلة لن يكون سهلاً، وسيتطلب دعماً من المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي في الخامس من حزيران الماضي بشأن تنفيذ القرار 2118 (الصادر عام 2013) المتعلق بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وأشارت ناكاميتسو إلى أن مكتبها يتواصل بشكل منتظم مع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأن الحكومة السورية الجديدة أظهرت التزاماً متزايداً بالتعاون الكامل مع المنظمة، وأكدت أن هذا التعاون يعدّ فرصة نادرة لمعالجة 19 مسألة لا تزال عالقة، تتعلق بمواد وذخائر كيميائية يحتمل أنها لم تُعلن أو لم يتم التحقق منها.
وقالت: إن فريقاً من الخبراء الفنيين من الإدارة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية زار دمشق في شهر آذار، لبدء العمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا، والبدء في التخطيط المشترك لإيفاد فرق إلى مواقع الأسلحة الكيميائية، وأشارت إلى القيام بمهمة أخرى في شهر نيسان.
وتهدف هذه البعثات إلى القيام بالأنشطة الضرورية لإنشاء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، والقيام بزيارات ميدانية للمواقع وإجراء مقابلات مع أشخاص على دراية بالبرنامج الكيميائي السوري.
واجتمع الفريق مع ممثلين للحكومة السورية الجديدة، منهم وزير الخارجية، والمدير العام الجديد للمركز العلمي، إضافة إلى عقد لقاءات تقنية مع خبيرين سوريين، وجمع معلومات لم يكن النظام المخلوع قد كشف عنها.