مصاعب كثيرة تواجهنا أثناء البناء والنهوض، وعند تحد أعباء العمل والحياة، وذلك يتطلب منا جميعاً أن نكون على قدر من الوعي في جميع المجالات، ومعرفة التفاصيل وعدم البقاء عند الخطوط العريضة، لأن ذلك يؤسس لمجتمع متميز ومزدهر، يسوده النجاح والتعاون والفهم الصحيح لكل من حولنا.
وأثناء تلك المواجهة، ثمة خلط في المصطلحات يطفو على السطح، وذلك عند التعبير عن ذواتنا ومواقفنا، في وقت ندعي فيه فهم كل ما يجري حولنا، ومن تلك المصطلحات عدم التمييز بين مفهومي المسؤولية القانونية والأخلاقية، الأولى تخضع للقوانين، وتحددها الأنظمة، وعقوباتها، من خلال المحاكم والهيئات التشريعية، والسلطات التنفيذية، فيما الثانية تتجاوز تلك القوانين، وتشمل الواجبات الأخلاقية والضمير، ومحاسبة الذات، وتقوم على تأنيب الضمير أو الشعور بالذنب، وتسيطر عليها القيم والمبادئ والتربية التي نشأ عليها هذا الفرد أو ذاك.
فالمسؤولية هي فعل وليست مجرد إحساس، أو كلمات تقال ويرددها أصحابها في أماكن العمل واللقاءات، لأن كثيرين ممن يتولون المسؤولية المهنية، لا يقيمون اعتباراً للمسؤولية الأخلاقية، وتراهم ينظرون للشخص الذي يُسألون عنه كمنفذ للأوامر ومتلق فقط، ويتناسون ما يطلب منهم اتجاهه.
هؤلاء يتجاهلون عن قصد التزامهم بمحاسبة أنفسهم على أفعالهم وقراراتهم، ويضربون عرض الحائط بالقوانين والأنظمة وليس لديهم الاستعداد أساساً على فهم طبيعة الفعل ورده وعواقبه، لعدم قدرتهم على المفاضلة بين البدائل المختلفة، ويهمهم فقط تنفيذ ذلك الأمر، من دون تحمّل نتائجه.
فالمسؤولية فعل، ومتابعة، واهتمام، وشعور دائم أن هناك الكثير مطلوب منّا، والوقت قصير، ومن المفروض أن تبدو للعلن ويلمسها كل من يدور في فلكها، وبذلك تخرج من إطار التنظير والفذلكات اللفظية، إلى الجد والاجتهاد وتنفيذ الأعمال المطلوبة من دون أي تلكؤ أو مواربة.