لاقى مرسوم تعديلات قانون الاستثمار صدى مريحاً في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية محلياً وخارجياً، ولعله يعد مبشراً لنهضة استثمارية قادمة.
التعديلات التي أُدخلت على قانون الاستثمار عبر المرسوم التشريعي رقم 114، لا شك تشكل نقلة حيوية نحو تحسين بيئة الأعمال في سوريا، خاصة بعد سنوات من التحديات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.
ونستطيع القول: إن هذا المرسوم يمثل دعامة أساسية في إعادة بناء الثقة بالاقتصاد السوري، سواء على الصعيد المحلي أم الدولي.. لذلك فإن توفير حوافز ضريبية، مثل الإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 80 بالمئة للمشاريع الاستثمارية، يعكس رغبة الحكومة في تحفيز القطاعات الإنتاجية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
كما أن إعفاء مستوردات الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية يخفف عبء التكاليف على المستثمرين، ويشجعهم على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في السوق السوري.
وتعد إعادة هيكلة المناطق التنموية والصناعية خطوة ذكية لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة وحمايتها من المنافسة غير العادلة، وهو ما يعزز التنوع الصناعي ويحفز الابتكار.
نعم، لم تقتصر التعديلات على تحسين الإجراءات الضريبية والإدارية فحسب، بل أيضاً في ضمان حقوق المستثمرين، مثل إلغاء الحجز الاحتياطي غير القضائي، ما يزيد من الشفافية ويعزز الثقة في النظام القضائي والاقتصادي.
هذه التعديلات تحتاج فيها سوريا إلى بيئة استثمارية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية لتحقيق الطموح الاقتصادي الاستثماري، فما يجب أن تكون عليه البلاد للانطلاق نحو مرحلة جديدة.