زيادة في دوريات حماية المستهلك 4 أضعاف.. السليمان لـ”الثورة”: 12829 ضبطاً منذ بداية العام

الثورة – رولا عيسى:

يوفر استقرار السوق المحلي بيئة ملائمة لأنها تنعكس على أداء جهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء، كخط دفاع أساسي في مواجهة المخالفات التموينية ومحاولات التلاعب بالأسعار والجودة.

واليوم تُطرح التساؤلات عن آثار ومنعكسات السوق الحر على هذا الأداء خلال أكثر من نصف عام، فالمتابع لعمل مديريات حماية المستهلك في المحافظات يجد تغيراً ملحوظاً في التعاطي مع الأسواق، فهل حجم نشاطها الرقابي وعدد المخالفات المضبوطة، شكّل حالة من القدرة على ضبط الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين؟.

أرقام

يقول مشرف مديريات حماية المستهلك والمخابر في الإدارة العامة للتجارة الداخلية الدكتور محمد السليمان لـ”الثورة”: شهد النصف الأول من العام 2025 تحسناً في أداء جهاز حماية المستهلك، وبلغ عدد المخالفات التموينية التي سجلتها دوريات حماية المستهلك وسلامة الغذاء خلال النصف الأول من العام الجاري 12829 مخالفة، تم ضبطها عبر 5688 مهمة رقابية نُفذت من قبل 385 مراقباً تموينياً في مختلف المحافظات.

هذه الأرقام تشير إلى متوسط يومي يقارب 71 ضبطاً، ما يعكس نشاطاً يومياً واسع النطاق يغطي جوانب متعددة من الأسواق المحلية، بحسب الدكتورالسليمان.

ويضيف: توزعت هذه المخالفات على مختلف الأنشطة التجارية، إذ تمّ تسجيل 10023 ضبطاً تموينياً مباشراً، في حين تمّ سحب 2806 عينة من الأسواق بهدف تحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية والشروط الصحية، ويُظهر هذا الحجم من العينات المسحوبة اهتماماً واضحاً من الجهات المعنية برفع مستوى الرقابة على جودة المواد الغذائية والمنتجات المعروضة.

تصاعد تدريجي

ما يميز أداء النصف الأول من 2025- بحسب السليمان، هو التطورالتصاعدي في عدد الدوريات الشهرية، مما يعكس تحسناً في كفاءة التغطية الرقابية، فبينما بلغ عدد الدوريات في شهر كانون الثاني 409 دوريات فقط، وفي شباط 554 دورية، وآذار 660 وفي نيسان 856 وفي أيار 1335، ارتفع الرقم تدريجياً ليصل إلى 1874 دورية في شهر حزيران، أي أكثر من أربعة أضعاف خلال ستة أشهر فقط.

هذا التصاعد المنتظم في عدد الجولات الرقابية، وفقاً لرؤية مشرف حماية المستهلك والمخابر، لا يعكس فقط تكثيف الجهود، بل هو منعكس لخطّة تصعيدية مدروسة تستهدف تغطية أكبر عدد ممكن من الأسواق والمنشآت، إضافة إلى تفعيل حضور رقابي رادع يمنع التلاعب قبل حدوثه.

وحول استفسارنا بعد ملاحظة أن الأرقام المسجلة حسب كلّ محافظة تظهر تفاوتاً كبيراً في النشاط الرقابي؟.

يقول السليمان: إن الأمر يعود في جزء منه إلى اختلاف الكثافة السكانية وحجم النشاط الاقتصادي في كلّ منطقة، وجاء ترتيب المحافظات من حيث عدد الدوريات خلال النصف الأول من العام، دمشق: 889 دورية، حمص: 829 دورية، حلب: 576 دورية، اللاذقية: 570 دورية، حماة: 547 دورية، طرطوس: 543 دورية، إدلب: 541 دورية ريف دمشق: 432 دورية، درعا: 353 دورية، دير الزور: 191 دورية، القنيطرة: 125 دورية، السويداء: 67 دورية، الرقة: 25 دورية، الحسكة: صفر دوريات.

ويشير السليمان إلى أن هذه الإحصائيات حصيلة اهتمام بمختلف المناطق ومنها ذات الكثافة السكانية المرتفعة والنشاط التجاري الواسع، وعلى رأسها دمشق وحمص، حيث فاق عدد الدوريات في كلّ منهما 800 دورية.

الواقع السوقي وتحديات الضبط

لكن في المقابل يعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة أنه رغم الجهود المبذولة، لا تزال الأسواق السورية تعاني من مشكلات معقّدة تتعلق بتفاوت الأسعار، والتلاعب بالوزن، وبيع مواد منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات، خاصة في المناطق ذات الرقابة المحدودة.

وينوه بأنه يشكّل ضعف التوريد، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، عوامل تضغط على الأسواق وتحدّ من قدرة الأجهزة الرقابية على تغطية شاملة ومستدامة.

ويرى الخبير حبزة، أن استمرار تصاعد عدد الدوريات والضبوط التموينية يُعد مؤشراً إيجابياً، لكنّه لا يُغني عن الحاجة إلى تطوير أدوات الرصد الإلكتروني، وزيادة التنسيق مع الجهات القضائية لتسريع إجراءات محاسبة المخالفين، فضلاً عن توسيع حملات التوعية الموجهة للمواطنين حول حقوقهم الشرائية وآليات الشكوى.

تشاركية

من جانبه يعود السليمان ليؤكد أنه لابدّ من الإشارة إلى أن حماية المستهلك لا تقع على عاتق جهة واحدة فقط، بل هي مسؤولية تشاركية تشمل الجهات الحكومية، والفعاليات الاقتصادية، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين أنفسهم الذين يشكّلون العين الرقابية الأولى، وعليه تمّ تعميم أرقام خاصة بالشكاوى في كلّ المحافظات.

وفي هذا السياق، ينوه بأن حماية المستهلك تعمل على تعزيز التواصل بين المواطنين ومديريات التجارة الداخلية، سواء عبر الخطوط الساخنة أو التطبيقات الرقمية، لتسهيل الإبلاغ عن المخالفات بسرعة وفعالية.

وتطرح التساؤلات عن انطلاق الاقتصاد المحلي وتوجهه نحو الاقتصاد الحر قبل ستة أشهر، وكان في وقتها الهدف تحقيق حالة من المنافسة تؤدي إلى انخفاض الأسعار، وهذا ما ترك ارتياحاُ لدى المواطنين، لكن ثمة من يستغل هذا النوع من الاقتصاد ويتقاضى أرباحاً زائدة؟.

هنا يلفت السليمان إلى أن عملية تحويل السوق إلى اقتصاد حر خلقت منافسة شديدة بين التجار، وساهمت بتوفر المواد التموينية، إلى جانب فتح المعابر الحدودية، وكسر القيود على الاستيراد وإزالة العوائق بما فيها الضرائب.

ولفت إلى أنه بمجرد التحول إلى السوق الحر أدى ذلك مع العوامل السابقة كلها إلى هبوط الأسعار، وانخفاضها بنسبة بين 35- 60 بالمئة حسب نوع المادة، وهذا الانخفاض يرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، ويعود إلى تنويع المستوردين وعدم حصر الاستيراد بمورد واحد وإزالة العوائق ومنها الضرائب.

تكشف أرقام النصف الأول من عام 2025 أن هناك تحسناً ملموساً في أداء الرقابة التموينية في سوريا، لكن هذا التحسن يظل غير كافٍ ما لم يُترجم إلى نتائج ملموسة في الأسواق، يشعر بها المواطن من خلال انخفاض نسب الغش والاحتيال وتحسّن جودة المواد.

ولتحقيق ذلك، يقترح الخبير الاقتصادي فاخر قربي: زيادة عدد المراقبين وتدريبهم على أحدث أدوات الكشف والمراقبة، وإعادة توزيع الجهود الرقابية بما يضمن تغطية المحافظات التي تشهد غياباً أو ضعفاً في الحضور الرقابي.

ويتطرق إلى أهمية تفعيل أنظمة الإنذار المبكر عبر الرقابة الرقمية والتحاليل المخبرية المتقدمة، والتعاون مع الجهات المحلية والبلديات لتعزيز الوجود الميداني اليومي في ظلّ الأزمات التي تواجه البلاد.

ويؤكد على أهمية تفعيل دور حماية المستهلك، كما أن سلامة الغذاء أولوية لا تحتمل التأجيل، ومسؤولية وطنية تتطلب استمرار الجهد وتطوير الأدوات، وتوسيع نطاق الرقابة بما يكفل أسواقاً أكثر أمناً وعدالة.