ترحيب بالاتفاقية مع “موانئ دبي العالمية.. خبير مصرفي لـ”الثورة”: زيادة الاستثمار وتحسن في الاقتصاد

الثورة – ميساء العلي:

بعد مرفأ اللاذقية، يأتي ميناء طرطوس من خلال توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة “موانئ دبي العالمية” بقيمة 800 مليون دولار أميركي، والتي جاءت استكمالاً لإجراءات مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في شهر أيار الماضي.

الخطوة كما يراها بعض المحللين الاقتصاديين تعتبر استراتيجية وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا.

الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد شرح أهمية ميناء طرطوس الذي يمتاز بمزايا تختلف عن ميناء اللاذقية والموانئ الإقليمية، إضافة لوجود بعض السلبيات.

وأضاف محمد في حديث لـ”الثورة”: إن ما يمتاز به ميناء طرطوس من الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية وقربه من خطوط الملاحة العالمية وتحديداً قناة السويس، إضافة إلى أن مساحته تعتبر جيدة، فهناك 22 رصيفاً تقريباً بطول 3600 متر، ناهيك عن العمق الذي يتراوح بين 4 أمتار إلى 13 متراً، وبالتالي هذا يساعد السفن الضخمة في القدوم وتفريغ حمولاتها.. مشيراً إلى أن طاقته الاستيعابية كانت تصل إلى1060 طناً، وهي تعتبر من الناحية العملية جيدة جداً.

وعلى الرغم من هذه الميزات.. يقول محمد: إن ميناء طرطوس شأنه شأن باقي المرافق العامة في سوريا يعاني الكثير من السلبيات، فعلى سبيل المثال تصل البضائع للمرفأ، في المقابل من المرفأ إلى باقي المحافظات هناك صعوبة بعدم وجود سكك حديدية متطورة أو طرق متطورة، وكل ذلك يجعله مرفأ تقليدياً، وبالتالي تتفوق باقي المرافئ عليه، مثل مرفأ بور سعيد بمصر أو مرسين في تركيا، ومن المشكلات الأخرى ضعف البنية التحتية واللوجستية أي كل ماله علاقة أن يصبح مرفأ جيداً على المستوى الإقليمي، كذلك لفت رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي إلى أن يصبح من أفضل الموانئ في العالم، فإنه بالتالي يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة جداً.

وأضاف محمد: إن الشركة المستثمرة “شركة موانىء دبي” بحسب بعض الإحصائيات التي تقول: إن هناك 76 مرفأ ومنطقة حرة عبر القارات لنحو 60 دولة تديرها هذه الشركة وبالتالي خبرة كبيرة في هذا المجال لإدارة المرافئ وتوسيعها.

وهذا سيكون له فائدة كبيرة على ميناء طرطوس، إذ إن متوسط دخلها حسب الإحصائيات 10 ملايين دولار سنوياً، وهذا يعني أنها شركة رائدة ورابحة ومنظمة جداً وذات خبرة كبيرة كونها تعتبر من أكبر 5 شركات عالمية مشغلة للموانئ من ضمنهم ميناء جبل علي.

وحول إيجابيات هذا الاتفاق لميناء طرطوس، فتتمثل- بحسب محمد- بتفعيل وتحسين كل ما له علاقة بالبنية التحتية واللوجستية للمرفأ، وهذا يعني توسيع بعدد الأرصفة وزيادة طولها وعمقها، وبالتالي سيستقبل عدد سفن أكبر بحمولات أكبر من ٣٠ ألف طن بحيث يمكن أن تصل إلى 50 ألف طن، ناهيك عن التحول الرقمي والأتمتة الذي سيساعد بزيادة الطاقة الاستيعابية واختصار زمن التفريغ والتحميل.

محمد قال: إن ميناء طرطوس إذا ما تم تنفيذ الاتفاقية بشكل جيد، فسيصبح من الموانئ المهمة في المنطقة مقارنة باللاذقية وبقية الموانئ التي تحدثنا عنها، إضافة إلى أنه سيتحول لمركز ترانزيت للدول الإقليمية كونه قريباً من نقطة الملاحة العالمية أي قناة السويس، وسيكون بالإمكان نقل البضائع للعراق عبر التنف من طرطوس، إضافة للأردن ومن ثم لدول الخليج.

وذكر أن من الإيجابيات أيضاً قدوم شركات تستثمر بالميناء، إضافة لشركات تخليص وشركات شحن وشركات تأمين بحري، أي زيادة الاستثمار نتيجة سهولة حركة الأموال.

ويختم بالقول: إن محصلة هذا الاتفاق ستعود بالفائدة للدولة السورية من الرسوم والضرائب على الأرباح، ومن زيادة حركة التجارة من وإلى سوريا إضافة لزيادة الإيرادات وتحسين الاقتصاد بشكل عام.