مدير “الإحصاء” لـ”لثورة”: أرقام المؤسسات المالية الدولية مسألة تقديرية تلعب مصالحها دوراً فيها
الثورة – دمشق – ميساء العلي:
لطالما قرأنا أرقاماً وتقديرات حول حجم الخسائر التي طالت البنى التحتية في سورية جراء الحرب، وليس آخرها التقرير الذي نشره البنك الدولي مؤخراً حول خسائر سورية جراء الحرب والتي تم تقديرها بما يقارب 11.4 مليار دولار كحجم أضرار في المدن ودمار البنى التحتية والقطاعات المشمولة بالتقييم، مع العلم أن هذا الرقم لايمثل الخسائر النهائية جراء الحرب الظالمة على بلدنا.
ونحن بدورنا نسأل من أين جاء هذا الرقم وعلى أي أساس تم حسابه؟، ولماذا لم يقم المكتب المركزي للإحصاء بهذه المهمة؟.
في حديث مع مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور عدنان حميدان حول مدى دقة هذا الرقم.. أفاد في تصريحه لـ”الثورة” أن مسألة تقييم تكلفة إعادة الإعمار في سورية من قبل المؤسسات المالية الدولية هي مسألة تقديرية تلعب مصالح هذه المؤسسات دوراً رئيسياً في تحديد الأرقام، على الرغم من أن إعادة الإعمار هي مسألة مركبة ومعقدة وصعبة، غير أنها ليست مستحيلة، وتتطلب وضع خريطة طريق تتضافر فيها جميع الجهود المحلية والعربية وجهود الأصدقاء وتتخذ خطوات جادة نحو نصرة سورية.
وأضاف حميدان أن آفاق الاقتصاد السوري تتوقف في الأمد المتوسط على احتواء نتائج الحرب الكونية، ثم إعادة بناء البنية التحتية وقطاعات النشاط الاقتصادي كلها، ورأس المال الاجتماعي المتضررة، ولرسم خارطة الطريق ينبغي تبني النهج التنموي والكفوء والعادل بعيداً عن مخلفات الفكر الاقتصادي الدولي ومؤسساته ذات الهيمنة والتنسيق المسبق للاستثمارات ضمن الإطار المنظم لعمل القطاع الخاص.
ويتابع: هذا إضافة إلى تبني مفهوم متطور ومركب للدولة القوية تكون معه قادرة على قيادة مجتمعها إلى التنمية والرفاه وتلبية حاجات إعادة البناء المادية والبشرية الاجتماعية، وإعادة هندسة المجتمع الخارج من الحرب من خلال زيادة معدلات الاستثمار ومعالجة مشكلة الفقر المديني والريفي.
وأشار حميدان إلى أن هذا الأمر يتطلب مالياً ولوجستياً السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، ومنع تراكم الدين العام وتعبئة الجهود والإمكانات المحلية المادية البشرية، وصياغة منهج واضح لإعادة الإعمار وقد يكون النموذج التضامني التشاركي الذي برز بعد حرب تموز 2006 في لبنان، وسجل نجاحاً هو النموذج الأفضل حيث نجحت إحدى المؤسسات في إعادة إعمار ما هدمته الحرب عمرانياً ومجتمعياً واقتصادياً بأقل التكاليف وأفضل السبل