الثورة – سهيلة إسماعيل:
عانى الصناعيون في محافظة حمص، كما في جميع المحافظات من المعوقات الكثيرة في زمن النظام المخلوع، مما أدى إلى عزوف الكثيرين عن العمل وتراجع الصناعة مع أنها من أولويات النهوض الاقتصادي.
وما القوانين التي كانت تصدر بين الفينة والأخرى كقانون الاستثمار رقم 10، ثم القانون رقم 18 وغيرها إلا لذر الرماد في العيون، وهذا ما دفع الصناعيون إلى القول: إن الصناعة كانت في غرفة الإنعاش, والآن ومع سقوط النظام البائد ورفع العقوبات, يتوق الصناعيون إلى الانطلاق من جديد كي تساهم صناعتهم برفد السوق المحلية بكل ما تحتاجه, كي يساهموا مع غيرهم في القطاعات الأخرى ببناء سوريا كما يتمناها كل مواطن.
وفي هذا المقال نتطرق لمعاناة الصناعيين في حمص، ويرى الصناعي محمد إحسان حالو صاحب معمل الإحسان لصناعة أطباق الفلين، أن المعوقات التي وضعها النظام البائد كثيرة جداً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، صعوبة وبطء تحويل الأموال واللجوء إلى تجار الأزمة والمهربين والتحويل عن طريق محال الصرافة بشكل غير قانوني ومكلف جداً وبطء الدورة المالية، إذ تستغرق أي حوالة ستة أشهر، فيضطر الصناعي لإدخال شركاء معه بالتمويل مقابل نسبة معينة، والتمييز بين المستثمرين، فبعضهم كان محسوباً على النظام المخلوع، وكان معفى من التسجيل في المنصة الإلكترونية الموجودة لرفد البنك المركزي بالليرة السورية، بينما يُجبر الآخرون على التسجيل فيها، مما يؤدي إلى التأخير في إنجاز المعاملات لعدة أشهر، بالإضافة إلى استيراد المواد الأولية بالدولار والبيع بالليرة السورية وكان مجرد ذكر الدولار يعني زيارة فرع الخطيب.
وأضاف حالو: زيادة كلفة المنتج إلى 50 بالمئة عن الكلفة الحقيقية بسبب المبالغ الطائلة المفروضة على المواد المستوردة، وسن قوانين استثمار وقروض بنكية تلائم صناعيين محددين، وتسلط الرقابة المالية والتموينية على رقاب الصناعيين وتهديدهم بالسجن أو مصادرة أموالهم، وأشار إلى أنه كان يوجد صناعة لكنها كانت في غرفة الإنعاش.
وعن رفع العقوبات وأثره الإيجابي على القطاع الصناعي قال: سيتمكن الصناعيون من الاستيراد والتصدير وإلى مختلف بلدان العالم من دون وجود عقبات تُذكر، بالإضافة إلى عودة خدمة الـ swift وانعكاسها إيجابياً على التحويل الآمن بين البنوك والأجور المنخفضة للتحويل، وكي تكون التسهيلات كاملة يأمل الصناعيون الحصول على حرية الإيداع والسحب والحرية البنكية كما هو متعارف عليه في كل دول العالم، ومنحهم قروض بالدولار كي يستطيعوا استيراد المواد الأولية اللازمة لعملهم باعتباره عملة عالمية.
الإتاوات على الصناعيين
ورأى الصناعي قصي بحبوح- صاحب معمل سيغل لصناعة البلوك والأنترلوك، أن النظام المخلوع ورموزه الفاسدة لم يتركوا باباً إلا واستغلوه لابتزاز الصناعيين وتهديدهم بالأفرع الأمنية، بالإضافة إلى زيادة الضرائب المفروضة على كل من يود العمل في مجال الصناعة والاستثمار، وارتفاع سعر استجرار الكهرباء والمحروقات، وأسعار المواد الأولية المستوردة اللازمة للصناعة، هذا عدا عن التلاعب بسعر صرف الدولار والبطء بتنفيذ الإجراءات الإدارية، ودعم الصناعيين المحسوبين على النظام فقط من خلال تصريف منتجاتهم، وقد ساهمت جميع هذه الأمور بعرقلة النهوض الحقيقي للصناعة الوطنية، وغلاء المنتجات.
كما توقع أن تشهد الصناعة السورية المحلية انطلاقة شاملة وانفراجاً كبيراً، بعد إزاحة جميع العراقيل التي كانت موجودة في زمن النظام المخلوع.