بحسب مصرف سورية المركزي ” فإن سعر صرف الليرة إلى تحسن والأسعار بدأت بالانخفاض التدريجي والفروج في المقدمة “، الكلام قد يثلج صدر المواطن السوري قبل الدخول بشهر رمضان الذي يتطلب ميزانية أكثر من عادية جراء الارتفاعات التي تشهدها أسواقنا نتيجة الطلب الكبير على المواد والسلع الغذائية.
جيد ما يفعله المركزي لجهة التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص إضافة إلى سلسلة الإجراءات والقرارات التي أصدرها خلال الأشهر القليلة الماضية والتي ساهمت بشكل أو بآخر بضبط تسرب العملات الأجنبية إلى الخارج الأمر الذي أدى إلى تحسن في سعر صرف الليرة والذي يستوجب انخفاضاً في أسعار السلع والمواد كافة.
كل تلك الجهود والإجراءات إذا لم يتلمس المواطن أثرها على أرض الواقع، فتذهب بدون أي فائدة وستبقى مجرد ” فزعة” مؤقتة تنتهي بسرعة.
التعويل اليوم يجب أن يكون على القطاع الخاص قبل الحكومي من باب المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
وهذا ما نراه اليوم من خلال عدد من الفعاليات والمهرجانات الرمضانية لبيع أي سلعة بدون ربح يذكر أي بسعر التكلفة على حد تعبير وتصريحات قطاع الأعمال، إلا أن التجارب السابقة لم تكن كما تمّ الترويج لها وبقيت الأسعار متماشية مع أسعار السوق وفي بعض الأحيان أغلى بقليل.
بالطبع لا نبرر أي تقاعس من قبل الجهات الحكومية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بشكل فعال فهذا دورها ومسؤوليتها، فالأمر لا يتوقف عند تسجيل أرقام الضبوط بقدر ما هو محاسبة حقيقية لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية على حساب لقمة عيش المواطن.
باختصار المطلوب من الجميع تحمل المسؤولية المجتمعية من خلال تعاضد الجميع ” قطاع أعمال – مجتمع أهلي – حكومة ” للوصول إلى توازن سعري يخدم مصلحة جميع الأطراف، والأمر ليس بالصعب طالما هناك إرادة، فهل يتغيير المشهد؟.
