يحوّل الروتين إلى فنون استثنائية.. البلخي لـ”الثورة”: أتمتة السجل الصناعي قبل نهاية العام

الثورة – دمشق – جاك وهبه:

في ظل التحديات الاقتصادية والتقنية التي تواجهها الصناعة السورية، تتجه الأنظار نحو التحول الرقمي واعتماد تكنولوجيا الأتمتة لتعزيز الإنتاجية وتحسين الكفاءة في العمليات الصناعية.. وفي هذا السياق تبذل وزارة الصناعة جهوداً متواصلة لتنفيذ مشروع أتمتة السجل الصناعي، والذي يعتبر جزءاً من جهود التحول الرقمي المدعومة من رئاسة مجلس الوزراء.

مدير المعلوماتية في الوزارة، المهندس الطاهر البلخي، أكد في تصريح خاص لصحيفة الثورة على أهمية المشروع في تبسيط الإجراءات للصناعيين والحرفيين، وذلك من خلال تسريع عمليات المعاملات وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى معلومات دقيقة، ويعتبر ذلك تطورا إيجابيا ينعكس على القطاع الصناعي في سورية بشكل ملموس.
وبين أن مشروع أتمتة السجل الصناعي بدىء بتنفيذه في بداية العام الماضي، حيث تم الانتهاء من مرحلة إنجاز قاعدة البيانات وترحيل البيانات القديمة، وأشار إلى أنه يتم حالياً عملية إدخال البيانات الجديدة واستكمال البيانات القديمة وتدقيقها، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الخدمات الإلكترونية في جميع المحافظات السورية قبل نهاية العام الحالي.
المهندس البلخي أوضح أن المشروع يهدف في جوهره إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، منها أتمتة عمليات مديريات الصناعة الداخلية لتسهيل الإجراءات وتنظيم كافة الخدمات المقدمة للصناعيين والحرفيين. وذلك من خلال توفير وسائل متعددة للتواصل والوصول إلى الخدمات، بما في ذلك تطبيقات الجوال والإنترنت ومراكز الخدمة، مما يسهل عملية الاستفادة من الخدمات بشكل فعال ومريح للمستفيدين.
كما يسعى المشروع أيضاً إلى توثيق البيانات المتعلقة بالصناعة والصناعيين من خلال الترابط مع الجهات الأخرى، مما يسهل عملية إدارة المعلومات والحصول عليها بشكل لحظي وفعال وبهذه الطريقة، يمكن للمسؤولين والمعنيين في القطاع الصناعي أن يتابعوا البيانات والتطورات بشكل دقيق وموثوق به، مما يسهم في اتخاذ القرارات السليمة وتحقيق أهداف التنمية والتحسين المستدام في القطاع.
في الختام.. يظهر بوضوح أن أتمتة السجل الصناعي تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التطور والتحديث في قطاع الصناعة في سورية، فمن خلال استخدام أحدث التقنيات وتبني أنظمة الأتمتة، يمكن للشركات الصناعية في البلاد تعزيز كفاءتها ورفع جودة منتجاتها، مما يسهم في تعزيز قدرتها على المنافسة في السوق المحلية والإقليمية.