وزير الكهرباء لـ “الثورة”: قريباً صك تشريعي رادع وعقوبات مشددة بحق المعتدين على قطاعي الاتصالات والكهرباء
الثورة – دمشق – عامر ياغي:
أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في حديث خاص ل”الثورة” أن حماية المال العام من التعديات والسرقة كان ومازال وسيبقى مسؤولية الجميع دون استثناء، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل في القريب العاجل بالتعاون والتنسيق مع وزارات العدل
والداخلية والاتصالات والتقانة على إعداد مشروع صك تشريعي يتضمن عقوبات قانونية مشددة ورادعة بحق من يقوم بالتعدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة، وذلك بناء على طلب مجلس الوزراء ” خلال جلسته الأسبوعية قبل الأخيرة” وعلى مذكرة وزارة الكهرباء الخاصة بالتعديات على مكونات الشبكة الكهربائية بما فيها العدادات والأمراس والكابلات والمحولات والأبراج.
– حالة اعتداء متكررة..
الوزير الزامل أشار إلى أن المنظومة الكهربائية تعاني من جملة من المشاكل أهمها على الإطلاق حالة الاعتداء المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية بدءاً من عداد المشتركين مروراً بالأمراس والكابلات والأبراج وصولاً إلى المحولات، وذلك من قبل قلة قليلة من ضعاف النفوس الذين كانوا يعتقدون واهمين “أضغاث أحلام” أن أفعالهم الجرمية تلك ستمر مرور الكرام دون عقاب أو محاسبة أو مساءلة.
– مشروع صك تشريعي..
وقال الوزير الزامل أن التحرك الحكومي الأخير لجهة تبني قرار خاص بإعداد مشروع صك تشريعي يتضمن عقوبات قانونية مشددة ورادعة، جاء لردع وقمع ووأد هذه الأفعال الجرمية من جهة، وبعد استشراء “نوعاً ما” ظاهرة الاعتداء على المنظومة الكهربائية عن طريق أعمال سرقة مكوناتها “المنظومة” بقصد صهرها أو بيعها بأسعار بخسه لا تعادل 5% من القيمة الحقيقية التي سبق للدولة رصدها لشراء تلك التجهيزات والمعدات، مبيناً أن خطورة هذه الأفعال والممارسات التي يمكن وصفها بالجرمية ـ الجنائية البحتة كبيرة جداً وأعباءها على الحكومة والوزارة والمؤسسات والشركات كثيرة جداً، وفاتورتها على الخزينة العامة للدولة باهظة جداً جداً جداً لجهة رصدها مئات المليارات من الليرات + القطع الأجنبي “دورياً” لتأمين البديل المستورد “عوضاً عن المسروق” بصعوبة كبيرة جداً نتيجة ظروف الحرب الظالمة التي نتعرض لها وما تبعها من عقوبات جائرة.
– التحديات كبيرة..
الوزير الزامل أوضح أن جملة التحديات والصعوبات التي تواجه عمل المنظومة الكهربائية كبيرة كبر تلك الأفعال والممارسات اللامسؤولة واللاأخلاقية، وهي تمتد لتلحق الضرر والخسارة بالمواطنين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي الناجم عن سرقة مكونات الشبكة التي تؤمن عملية التغذية الكهربائية لمنازلهم وشركاتهم ومعاملهم ومحالهم ومتاجرهم، فضلاً عن تعطيل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي، نتيجة تلك الأفعال التي يمكن وصفها جنائياً بالسرقة الموصوفة المستوفية لكل أركانها وشروطها “من فك وخلع وكسر.. فضلاً عن النية الجرمية”، والتي تصل عقوبتها وفق القوانين والأنظمة والنصوص التشريعية لحد الحبس مع الأشغال الشاقة لمدة قد تصل إلى 15 سنة، وهذا يتطلب من الجهات القضائية المختصة الناظرة في أصل الدعاوي المرفوعة أمامها، “السرعة والتدقيق” خلال الحكم ووفقاً “للشق الجزائي والشق المدني على حد سواء”، نظراً لجسامة وخطورة الأفعال الجرمية المقترفة، منوهاً أن عدد الدعاوى المنظورة حالياً أمام القضاء 379 دعوى، وعدد الدعاوى غير الفصولة والمقيدة ضد مجهول 2706 دعوى، وعدد دعاوى الاستجرار غير المشروع للكهرباء في جميع أنحاء القطر والتي لم يتم البت فيها لغايته بلغت حتى نهاية العام الماضي 42588 دعوى، مؤكداً ضرورة وجود خبير عن المؤسسة أو شركة الكهرباء في المحافظة المعنية في كل لجان الخبرة التي يتم تشكيلها للقيام بالكشف الفني عند حدوث حريق “سببه ماس كهربائي”.
الوزير الزامل كشف أن القيمة التقديرية لجميع أعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط “400 ـ 230 ك.ف” بلغت خلال أعوام 2021 و2022 و2023 أكثر من 94 مليار و692 مليون ليرة سورية، بعدد إجمالي للسرقات وصل إلى 3391 سرقة “أبراج + أمراس + متممات”.
الوزير الزامل أكد أن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عونوس طلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تكليف المحافظين بتعزيز دور المجتمع المحلي في تقديم الدعم والمؤازرة للضابطة العدلية في قطاعي الكهرباء والاتصالات، وتحفيز دور الوحدات الإدارية لتشجيع المبادرات المجتمعية لصيانة وإصلاح المتضرر منها، وبما يساهم في الحد من ظاهرة سرقة كابلات خطوط شبكات الاتصالات والكهرباء، وصون المال العام، والتخفيف من منعكساتها على الخزينة العامة للدولة.
بدورها طالبت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء شركاتها في المحافظات وعند حدوث أي اعتداء على أي مكون من مكونات الشبكة الكهربائية (محولات – أمراس كابلات – قواطع..) وبعد تنظيم الضبط اللازم لدى أقسام الشرطة المعنية وتحريك الدعاوى العامة بحق الفاعلين، المطالبة بإيقاع أشد العقوبات بهم، وعدم الاكتفاء عند المطالبة بالأضرار الواقعة على الشبكة الكهربائية ومكوناتها بقيم هذه المواد فقط، بل من الواجب المطالبة بجميع التكاليف المترتبة على إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء ” ثمن مواد – أجور اليد العاملة – أجور النقل –أي أضرار أخرى”، مع التأكيد أن أسعار وتكاليف هذه الأعمال يتم حسابها وتقديرها وفقاً للأسعار الرائجة حالياً.