في ظل نقص الكوادر المؤهلة.. هل يعاد النظر بقرار عدم إلزامية التعيين لخريجي المعاهد المهنية؟

الثورة – دمشق – وفاء فرج:

سؤال يطرح نفسه.. هل استطعنا الاستفادة من المجمعات والمراكز التدريبية التابعة لوزارة الصناعة في رفد المؤسسات والشركات العامة والخاصة بهؤلاء الخريجين من هذه المعاهد؟ أم عدم الالتزام بتعيينهم ذهب بأحلامهم أدراج الرياح؟
السؤال الآخر هل قرار اعتبار هذه المراكز مراكز إنتاجية وتوزيع العائدات على الطلاب جزء من إعادة الاعتبار لهم؟
اعتبارها إنتاجية
مدير مراكز التدريب المهني ومركز تطوير الإدارة الإنتاجية في وزارة الصناعة الدكتورة نبال بكفلوني أكدت أهمية إعادة الالتزام في تعيين هؤلاء الخريجين من هذه المعاهد حتى يطمئن الطالب أن هناك فرصة عمل تنتظره بعد تخرجه، وأنه لن يترك من دون عمل الأمر الذي يحفز ويشجع الشباب على الدخول لهذه المعاهد.
وبينت أن الدولة التزمت سابقاً بتعيين الخريجين الأوائل فقط، وهذا غير كاف خاصة في ظل النقص في الكوادر المؤهلة في مؤسساتنا وشركاتنا العامة وحتى الخاصة، إضافة للخبرة العملية الكبيرة جداً التي يتمتع بها الخريجون.
واعتبرت الدكتورة بكفلوني أن القرارين الصادرين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “المجلس الأعلى للتعليم التقاني” مؤخراً بتحويل هذه المعاهد إلى مراكز إنتاجية، بحيث يصبح بالإمكان بيع منتجاتها وتحويل جزء من الأرباح لمصلحة المشاركين في العملية الإنتاجية، خطوة مهمة جداً تشجع الطلاب وجميع العاملين على زيادة الإنتاج مع ضمان جودة المنتج.
مشاريع صغيرة
وأكدت أنه بإمكان خريجي هذه المعاهد القيام بموجب هذين القرارين بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ذات الأثر الكبير في تنمية الاقتصاد، خاصة أنه لا يوجد لدينا خيار سوى زيادة الإنتاج، منوهة بأن هذين القرارين يحفزان الطلاب على الدخول في هذه المعاهد وسوق العمل.

دعم من المالية
وأشارت بكفلوني إلى ضرورة دعم وزارة المالية بتأمين اعتماد لمستلزمات الإنتاج وتحديث المخابر، وتوفير فرص عمل من خلال إعادة التزام الدولة بتعيين هؤلاء الخريجين.
وبينت أنه تم التواصل مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بموجب مذكرة تفاهم تم تجديدها لغاية العام ٢٠٢٥، لرفد مجمع مراكز التدريب المهني بدمشق (مركز المعادن والسيارات) بالتجهيزات والمعدات اللازمة ليصبح مركز السيارات جاهزاً لإجراء عمليات صيانة للسيارات السياحية، بالإضافة إلى تجهيز مركز التبريد والتكييف بمجموعة أخرى من المعدات والتجهيزات، بهدف تدريب الطلاب في مختلف المجالات، مبينة اهتمام الوزارة في العمل على تطويرها والعمل لإعادة الالتزام بتعيين الخريجين.
التشبيك مع سوق العمل
بدوره نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق لؤي نحلاوي، أوضح أن قرار اعتبار هذه المعاهد مراكز إنتاجية قرار مهم لكن يجب التشبيك مع سوق العمل بالتنسيق مع الغرف الصناعية، واتحاد غرف الصناعة ليتم عمل ورشات عمل تهدف لإنجاح التمويل.
وقال: بكل بساطة أي طالب اليوم يحتاج لتمويل والأهم هو التوجيه نحو خطة إنتاجية مفيدة، ويمكن تسويقها بظل هذه الظروف، منوهاً بأن الحكومة اليوم توجهها نحو دعم المشاريع الصغيرة وهي البداية الصحيحة للوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة.
التطوير في مناهجها
من جهته الأستاذ في جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية قال: إن هذا المركز تدريبي يقيم دورات (مأجورة) لمصلحة من يرغب من الجهات العامة أو الخاصة بتدريب عماله ومرشحيه، مشيراً إلى أن المعاهد التدريسية لها دور هام بتخريج كفاءات مؤهلة نظرياً وعملياً من خلال تدريب طلابها في الورشات التعليمية التدريبية التي لديها.
ويقول: وبكل الأحوال يجب إعادة النظر بمناهجها النظرية وبخططها التدريبية، فورشاتها تخلو من معظم ما يلزم للتدريب العملي، وطلابها يفتقدون إلى الالتزام والجدية، وخاصة في حصصهم التدريبية، فمراكز التدريب والتأهيل لا تقل أهميتها عن المعاهد وعليه من الخطأ تسميتها كذلك، بل ربما تفوق هذه المعاهد فعالية من الناحية العملية، باعتبار أن معظم مناهجها تطبيقية وتتم في الورشات، ولكن مازالت مثل هذه المراكز تحتاج إلى التطوير، والتحديث في مناهجها وتحتاج ورشاتها إلى مزيد من التجهيزات الحديثة.
مراكز وظيفية
ويتابع: في هذا السياق يجب التنويه إلى أن مثل هذه المراكز (والمعاهد)، منها مهنية مجانية يتبع للوزارات، ولاسيما وزارة الصناعة ومنها مجانية أكاديمية مهنية، تتبع غالبا لوزارة التعليم العالي، ومنها المأجور الذي يتبع للمعاهد (مثل المركز الذي تمت الإشارة إليه أعلاه)، أو للجامعات وجهات تعليمية حكومية أخرى.
ونوه بدور المعاهد والمراكز في رفد سوق العمل بالمهارات والكفاءة المهنية، مع الإشارة إلى الدور الهام للجامعات والمؤسسات الأكاديمية (من الناحية النظرية)، ولكن ينقصها التأهيل العملي والتدريبي إلى جانب النظري الأكاديمي ليكون خريجوها رديفاً وداعماً لدور المعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية.

وبين أن دعم وتشجيع وتطوير هذه الجهات التأهيلية والتدريبية يمكن من خلال تأمين مراكز وظيفية لخريجيها الراغبين، على غرار ما كان نافذاً منذ عقدين عندما كان إلزامياً التوظيف للخريجين، ولكن مع اقتراح ألا يكون التوظيف إجبارياً على كل الخريجين بل واجب ولمن يرغب فقط.