السفير علي أحمد: ما تسمى لجنة التحقيق المعنية بسورية أضحت أداةً لتأهيل المجموعات الإرهابية والترويج لهياكل غير شرعية

الثورة :

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في جنيف، السفير حيدر علي أحمد أن ما تسمى لجنة التحقيق المعنية بسورية تواصل دورها كأداة من أدوات الدول الراعية للإرهاب، وتختلق الأكاذيب وتقديم التقارير التي لا تمس الواقع بصلة، مشدداً على أنها أضحت أداةً لتأهيل المجموعات الإرهابية والترويج لهياكل غير شرعية، الأمر الذي يُعد دعماً مباشراً لهذه المجموعات وانخراطاً مباشراً في تهديد السلامة الإقليمية لسورية.

وقال علي أحمد في بيان اليوم خلال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان: إن ما تسمى لجنة التحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية تستمر كعادتها في تأدية وظيفتها السياسية الموكلة إليها، وتؤكد تقاريرها الهدف الكامن وراء إنشائها، وتتكشف المنهجية الهزيلة والمتناقضة التي وصمت تقاريرها على مدار سنوات، إذ ولأكثر من عقد استُخدمت من قبل الدول الراعية لها للترويج لروايتها الأحادية والمضللة حول الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، ما يجعلها غير مؤهلة للعب أي دور إيجابي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف علي أحمد: إن هذه اللجنة لا تعدو أن تكون إحدى أدوات الدول التي استثمرت بالإرهاب، والتي ترى في قضية حقوق الإنسان لعبةً سياسيةً، استخدمتها عبر تاريخها الحافل بتزوير الوقائع والتلاعب بالقضايا الإنسانية، واستسهال استخدام هذه القضايا لتهديد مصائر شعوب بأكملها، مشيراً إلى أن هذه السياسة لم تجلب سوى الدمار وسفك الدماء، ليس لسورية فقط، بل لشعوب أخرى كثيرة.

ولفت علي أحمد إلى أن اللجنة تقوم بممارستها المعتادة في تقديم تقارير لا تمس الواقع بصلة من أجل استهداف سورية من قبل الدول الراعية لهذه اللجنة، واختلاق أكاذيب تُسميها “أدلةً” تبني عليها استنتاجات لدعم مواقفها، وفي حين تتوسع تدريجياً قائمة القضايا التي تُقحمها اللجنة في تقاريرها، بناءً على توجيه رعاتها، يستمر صمتها، وتتعطل قدراتها على التحليل والتوصيف القانوني عندما يتعلق الأمر بمسؤولية هذه الدول، وليس ذلك فقط بل أضحت أداةً لتأهيل المجموعات الإرهابية والترويج لهياكل غير شرعية ومنحها شهادة حسن سلوك، الأمر الذي يُعد دعماً مباشراً لهذه المجموعات، وانخراطاً مباشراً في تهديد السلامة الإقليمية لسورية.

وتساءل السفير علي أحمد: هل هذا هو الدور المنتظر من آليات حقوق الإنسان؟ ألا تستحق الجرائم التي ارتُكبت بحق سورية من الدول الراعية ذاتها لهذه الولاية ولو حتى كلمة إدانة؟ ألا يُفترض أن تناقش المسؤولية عن أعمال عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي المباشر على الأحياء السكنية والمرافق المدنية، والوجود العسكري التركي- الأمريكي غير الشرعي، ودعم الإرهاب، ونهب الموارد الطبيعية، وتهديد السلامة الإقليمية، والحصار الخانق؟ أم إن من يواصل انخراطه في تدمير الدول سيستمر في تقديم نفسه في هذا المجلس كبطل من أبطال حقوق الإنسان؟.

وقال علي أحمد: إن هذه الولاية مستعدة لمناقشة كل القضايا إلا السبل الكفيلة بمساعدة الشعب السوري، ومساهمتها الوحيدة تتمثل في تقويض فرص الحوار الموضوعي والبنّاء حول هذه السبل.

وجدد علي أحمد عزم سورية على مواصلة جهودها لتحرير كل أراضيها من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون إليها، والتزامها بمواصلة التعاون البنّاء مع الأمم المتحدة، وغيرها من الشركاء، للنهوض بالوضع الإنساني لكل السوريين، وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من المدنيين، بما في ذلك في المناطق التي ما تزال خاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية في شمال غرب البلاد.

ولفت علي أحمد إلى أن سورية تواصل العمل على ضمان عودة طوعية لجميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتدعو إلى دعم هذه الجهود والنظر إليها بموضوعية وحيادية، وإلى الإنهاء الفوري وغير المشروط للتدابير الانفرادية القسرية المفروضة من الغرب الجماعي التي تُشكل بآثارها واسعة النطاق حرباً مباشرةً وشاملةً ضد حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية لجميع السوريين، وتقويضاً لسبل استعادة أمنهم واستقرارهم وسبل عيشهم.

وختم السفير علي أحمد بالقول: إن الجمهورية العربية السورية ترى في هذه القضايا مسؤوليةً وواجباً، ولن يثنيها عن مواصلة القيام بها حجم التحديات المرتبطة باستمرار السياسات الرامية إلى تجريد النظام الدولي مما تبقى من سيادة للقانون، وإغراقه في دوامة من عدم الاستقرار لتقويض وحدة الدول وسلامة أراضيها، وتعمد خلق أزمات إنسانية لاستثمارها سياسياً.

المصدر سانا