الثورة -دمشق – بيداء الباشا:
لطالما تم الحديث عن حجم اقتصاد الظل في سورية والذي تتراوح نسبته بحسب الاقتصاديين ما بين 60إلى 70% من حجم الاقتصاد الرسمي، وعلى الرغم من المحاولات الحكومية إيجاد آليات لتنظيم هذا الاقتصاد الذي له إيجابيات لجهة توفير فرص العمل وتحسين الدخل وإنقاذ مئات آلاف الأسر من الفقر، إلا أنه من جانب آخر يحرم الخزينة العامة للدولة من إيرادات لا يستهان بها تصل إلى مليارات الليرات السورية.
ليس بالضرورة سيئاً
الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد قال في حديث لـ “الثورة” إن اقتصاد الظل ليس بالضرورة أن يكون سلبياً وإنما هو الاقتصاد بنوعه الإيجابي يعتبر رديفاً للاقتصاد الرسمي، وخاصة أن البلدان النامية ومن ضمنها سورية يطغى فيها اقتصاد الظل على الاقتصاد الرسمي، حيث إنه يرفد الناتج المحلي بأرقام إنتاج مهمة ويؤمن فرص عمل لا يمكن للاقتصاد الرسمي تأمينها.
وأضاف: أن الإحصائيات التي يتم تداولها تقول إن اقتصاد الظل يستحوذ على أكثر من70 % من حجم الاقتصاد الرسمي، وهذا دليل على أن هناك قطاعات كثيرة تعمل ضمن هذا الاقتصاد بعيداً عن الاقتصاد الرسمي.
ورأى محمد أنه لا يمكن تحديد ماهية الأنشطة التي تنضوي تحت مسمى اقتصاد الظل في سورية لعدم وجود إحصائيات رسمية، إلا أنه بين أن أغلبها تجارية وخدمية، ناهيك عن بعض المنشآت الصناعية الصغيرة جداً.
مقترحات
من جانبه اقترح المحلل الاقتصادي الدكتور عابد فضلية لتنظيم هذا النوع من الاقتصاد إيجاد إجراءات إدارية ميسرة لأنشطة الظل، خاصة وأن هناك معوقات ومصاعب عند ترخيصها، إن تطلب الأمر تراخيص تمييزية بحسب الواقع والضرورات بين نشاط وآخر ومحافظة وأخرى ومنطقة وأخرى، كما طالب بإعطاء فترة سماح انتقالية لا تقل عن سنة لتسوية أوضاع المنشآت المخالفة ومنحها خلال فترة السماح هذه إعفاء من أي رسوم أو ضرائب وما شابه وفترة سماح بعدم تسجيل عمالها في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى إعفاء المنشآت التي قامت بتسوية أوضاعها وحصلت على تراخيص من غرامات أو ضرائب أو بدلات الترخيص.
