الثورة -رسام محمد:
تشهد العلاقات الاقتصادية السورية – السعودية انطلاقة جديدة، مع دخول استثمارات سعودية واعدة إلى قطاعات حيوية كالجيل الخامس والدفع الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية متطورة وتعزيز الشمول المالي، مما يفتح آفاقاً واسعة لتعافي الاقتصاد السوري.
بناء رقمي بخبرات سعودية قال الخبيرالاقتصادي، الدكتور المهندس أحمد عبد الرزاق الضحيك لـ”الثورة”: إن الاجتماع الاستثماري السوري – السعودي الأخير يمثّل خطوة نوعية في مسار الانفتاح الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأوضح أن هذا التعاون يمثّل عودة العلاقات الاقتصادية العربية إلى عمقها الطبيعي، ويضع سوريا على طريق النهوض من جديد، مشدداً على أن الاستفادة من الخبرات والتجارب السعودية الرائدة ستكون حاسمة في هذه المرحلة.
وأوضح أن هذا التعاون في قطاعي الاتصالات والخدمات المالية يحمل فرصاً واسعة، لإطلاق مشاريع استراتيجية قادرة على تحريك عجلة التعافي الاقتصادي بسرعة وكفاءة.
وأشاد بالتجربة السعودية في تطوير البنى التحتية الرقمية، من شبكات الجيل الخامس ومراكز البيانات الضخمة إلى منصّات الدفع الإلكتروني، معتبراً إياها نموذجاً يمكن لسوريا محاكاته وتكييفه مع احتياجاتها المحلية، لإعادة بناء قطاع الاتصالات على أسس حديثة والانتقال إلى اقتصاد رقمي حقيقي.
فرص رغم التحديات
على الرغم من الفرص الواعدة، أشار إلى أن البيئة الاستثمارية في سوريا تواجه تحديات تتطلب معالجة مدروسة، أبرزها ضرورة تحديث القوانين الناظمة للاستثمار، وتسهيل الإجراءات المالية والمصرفية، وتأمين مصادرالطاقة اللازمة.
ولفت إلى أن تطوير خدمات مالية رقمية، على غرار تجربة “مدى” في السعودية، سيُسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي ويمهد الطريق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب نقل الخبرات وبناء الكوادر البشرية، منوهاً بأن الفرصة ما زالت قائمة بقوة، فالسوق السورية تمتلك طاقات بشرية كبيرة وموقعاً جغرافياً استراتيجياً يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.