فريق دولي يقدم ملفاً قانونياً شاملاً حول الإبادة الجماعية في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية
الثورة-لميس عودة:
على خلفية جرائم الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق أطفال ونساء غزة، قدم فريق دولي اليوم ملفاً قانونياً شاملاً مشتركاً حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت وكالة وفا عن المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام عاروري، خلال المؤتمر الذي عُقد، اليوم في مقر الهيئة بمدينة رام الله، إنه في هذه الأثناء يقوم فريق في مدينة لاهاي الهولندية بتقديم بلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جريمة الإبادة.
وأضاف، أن إعداد البلاغ تم بالشراكة بين الهيئة المستقلة، ومنظمة القانون من أجل فلسطين في لندن، وانضمت إليها 15 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي.
من جانبه، تلا بيان البلاغ المقدم إلى المحكمة مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، قائلاً، إن فريقاً من الخبراء أنتج الوثيقة المكونة من 157 صفحة، وتقدم بدقة تحليلاً قانونياً شاملاً، وتوضح بالتفصيل كيف تشكل تصرفات الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية وسياساتها حملة ممنهجة من الإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين في غزة، وهي تسلط الضوء على النية الصريحة للقضاء على الفلسطينيين، وهو ما يتجلى في مئات التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون.
وذكر أنه منذ السابع من تشرين الأول العام الماضي، أطلقت حكومة الاحتلال وقواتها العنان للاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة ضد الفلسطينيين في غزة، منتهكة الأطر القانونية الدولية الراسخة. وقد استوفت معايير الإبادة الجماعية على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وبين دويك، أن الوثيقة المقدمة أكدت التدمير المتعمد الذي تقوم به «إسرائيل» للثقافة الفلسطينية، والدمار البيئي (الإبادة البيئية)، وتدمير المنازل (إبادة المنازل)، وأساليب التطهير العرقي، ما يدل على جهد منهجي لمحو الهوية الفلسطينية، وجعل غزة غير صالحة للعيش.
وتابع، أنه من خلال وضع فظائع الاحتلال ضمن السياق التاريخي الأوسع للأيديولوجية الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي الدائم للأراضي الفلسطينية، يؤكد التقرير ضرورة المساءلة الفورية بموجب قواعد القانون الدولي، ولاسيما بموجب نظام روما الأساسي وقواعد القانون الجنائي الدولي.