الثورة – حمص – سهيلة إسماعيل:
يكتسب وجود فرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء “عمران” في محافظة حمص من خلال ارتباطه مباشرة بحياة المواطنين, وبالتالي بالتوسع الديمغرافي الطبيعي الذي يحصل في المحافظة, ولكي يلبي فرع المؤسسة احتياجات المواطنين من مواد البناء تم إحداث مراكز في جميع مناطق المحافظة وقد بلغ عددها 13 مركزاً, لكن وخلال الحرب الشرسة التي عانت منها البلاد خرجت عدة مراكز عن الخدمة، كمركز القريتين, تدمر, تلبيسة, كفرلاها, السخنة والرستن، وتم منذ فترة إحداث مركز بيع مباشر في كفرلاها بريف حمص الشمالي الغربي لأنه يخدِّم عددا كبيرا من السكان في تلك المنطقة.
وعن مبيعات الفرع وأهم الصعوبات التي يعاني منها ذكر مدير الفرع الدكتور محمد غصة لـ “الثورة” أوضح أنه بالنسبة لوضع المراكز الخارجة عن الخدمة فإنه يصعب في الوقت الحالي إعادة تأهيل المستودعات بسبب التخريب الكبير الذي طالها خلال الحرب, وبالتالي ارتفاع كلفة التأهيل والترميم في ظل الظروف الحالية, حيث لا توجد إمكانية مادية لدى الفرع.
وعن مصادر الإسمنت الموجود في الفرع ذكر غصة أنه يتم استجرار الإسمنت من معامل الإسمنت الموجودة في مدينة الرستن ومحافظتي حماة وطرطوس.
مبيعات الفرع
وأوضح أنه يرتبط إنتاج الفرع بالتوسع الديمغرافي، وبمشاريع القطاعين العام والخاص لذلك فإن الطلب على مواد البناء لا يتوقف حتى لو كانت الأسعار مرتفعة.
وقد بين غصة أن مبيعات الفرع خلال العام الماضي من الإسمنت الأسود العادي بلغت 65324065 طناً, ومن الإسمنت الأسود الفرط بلغت 18653019 طناً, أي بمجموع 65 ملياراً و960 مليوناً و931 ألفاً، ويتم توزيع الإسمنت من خلال المراكز الموجودة في الريف والمدينة.
ارتفاع الأسعار والنقص في الآليات
وأشار إلى أن الفرع يعاني من قلة عدد الآليات الخاصة بنقل المواد “الشاحنات”, بالإضافة إلى عدم القدرة على تنفيذ الخطة السنوية المقررة ومن عدم التناسب بين كميات الإسمنت المستلمة من المعامل والطلب المتزايد عليها، ويتم منحه للأفراد الراغبين بالحصول على ترخيص بناء والحرفيين والصناعيين في القطاعين العام والخاص والقطاع العسكري ولتلبية حاجات الترميم, إضافة إلى ارتفاع تكاليف ونفقات صيانة الآليات القديمة نتيجة قدمها وعدم وجود قطع تبديل مناسبة.
كما يعاني من عدم استجرار المواد من قبل جهات القطاع العام, كذلك من قبل الحرفيين والصناعيين مع أن أسعار المواد ولاسيما الإسمنت في الفرع أقل منها لدى القطاع الخاص, زد على أن المعامل الخاصة لا تلتزم بسعر محدد وعدم وجود تبديل بين فصلي الصيف والشتاء بسبب عدم الالتزام بالسعر الرسمي ما يؤدي إلى وجود صعوبة كبيرة في تسويق المادة خلال فصل الشتاء والسماح– في هذه الحالة- للقطاع الخاص بالبيع وبأسعار مرتفعة.
وأضاف د.غصة أن ارتفاع أسعار الإسمنت أدى إلى قلة الطلب عليه, ويبلغ سعر الطن الواحد منه حالياً مليوناً و800 ألف ليرة سورية وهو سعر مرتفع جداً, ويعود هذا إلى ارتفاع أسعار المحروقات “مادة المازوت” لأنه يرتبط بعملية الإنتاج والتسويق, وكذلك ارتفاع أسعار التيار الكهربائي.. فكل هذه الأمور جعلت كلفة الإنتاج مرتفعة ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار المواد.