الثورة – دمشق – هنادة سمير:
بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني على أوسع نطاق ولاسيما بالمناطق الريفية، حرصت وزارة الاتصالات والتقانة على تأمين خدمة الإنترنت لأوسع شريحة من المواطنين بمختلف المحافظات.
وبيّنت الوزارة في بيان لها أن الشركة السورية للاتصالات أنهت توريد 226.688 ألف بوابة من بداية العام الحالي لوضعها بالخدمة وتوزيعها على المحافظات، حيث تم تخصيص محافظتي دمشق والسويداء بـ 8320 بوابة إنترنت لكل محافظة، وريف دمشق بـ 61.056 بوابة، وحلب بـ 61.888 بوابة، إضافة لتخصيص القنيطرة وادلب والرقة بـ 1664 بوابة لكل محافظة، ومحافظة درعا بـ 3328 بوابة إنترنت، كما خصصت محافظة حمص بـ 14144 بوابة، وحماة 19.072 بوابة، بالإضافة لتخصيص محافظة طرطوس بـ 4992 بوابة، واللاذقية بـ 9984 بوابة، ودير الزور بـ 30.592 بوابة إنترنت.
وتخطط الشركة لتوريد 166.400 بوابة إضافية خلال الربع الأخير من العام الجاري،وسعياً لتأمين خدمات الإنترنت للمواطنين بشكل مدروس دون التأثير بشكل سلبي على جودة الإنترنت.
وبيّنت الوزارة أنها ستقوم هذا العام بتوسيع البوابة الدولية من 800 غيغا إلى 1.6 تيرا بت/ ثانية، وستوضع 1 تيرا في الاستثمار كمرحلة أولى وعند انتهاء تركيب التجهيزات اللازمة لتوسيع البوابة.
وفيما يتعلق بالأمن السيبراني أولت وزارة الاتصالات والتقانة اهتماماً بالغاً برفع مستواه في الجمهورية العربية السورية، وعملت على تنفيذ مشاريع هادفة لتطبيق تحول رقمي آمن للخدمات الحكومية، من هذه المشاريع مشروع التوقيع الرقمي الذي صُمم واستكمَل تركيب تجهيزاته الفنية وتشغيلها في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، وأطلقت الهيئة منظومتان للتوقيع الرقمي الأولى تجارية والثانية حكومية.
وكشفت الوزارة أن المشروع يهدف إلى ضمان تبادل بيانات رقمية موثوقة لها نفس مصداقية الوثائق الورقية، حيث يعتبر التوقيع الرقمي حجر الأساس لأي مشروع يقدم خدمات الحكومة الإلكترونية، وبيئة آمنة محفزة للتبادل التجاري الإلكتروني، ويؤمّن بيئة ملائمة لنشر أعمال التجارة الإلكترونية، بالإضافة لدور التوقيع الرقمي بتمكين القطاعين العام والخاص من تقديم خدمات إلكترونية، وتسهيل وتسريع تبادل المعلومات بين الجهات العامة.
وتتابع الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات في الوزارة بناء مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية تقوم الهيئة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منظومة إدارة أمن المعلومات SIEM، التي تضمن توريد وتركيب التجهيزات الفنية والتدريب عليها، ويهدف المشروع إلى تعزيز حماية الأصول المعلوماتية من المخاطر السيبرانية الداخلية والخارجية، وامتلاك الأدوات التقانية اللازمة للتصدي لهذه المخاطر، والحفاظ على أعلى درجة من الجاهزية للخدمات الإلكترونية الحكومية والبنية التحتية الداعمة لها، وخلق بيئة محفزة للتعامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية.
وتقوم الوزارة ببناء مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية على مراحل، وصولاً إلى تأمين بيئة إلكترونية عالية الجاهزية مهمتها مواجهة الحوادث الطارئة علـى الإنترنت والشبكات والبرمجيات والتجهيزات الحاسوبية ومعالجة آثارها، والتحذير المبكر منها، إضافة لضمان الجاهزية الدائمة للخدمات الإلكترونية الحكومية من الاختراقات، والتصدي والمعالجة الفورية لحالات الطوارئ الحاسوبية.